إعلام عراقي: استهداف منفذ العبدلي بطائرات مسيرة وإغلاقه بالكامل
كشف إعلام عراقي عن استهداف منفذ العبدلي بطائرات مسيرة وإغلاقه بالكامل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وقد أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيجري، الخميس، زيارة رسمية إلى إيران على رأس وفد وزاري، لبحث ملفات ثنائية وإقليمية، يتصدرها ملف إمدادات الغاز، والتطورات الأمنية، وتداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العراقي، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن الزيارة ستشهد مباحثات وحوارات بين الجانبين بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن ملف الغاز سيكون في مقدمة جدول الأعمال بما ينسجم مع المصالح العراقية.
وأوضح العبودي أن العراق يبني علاقاته الخارجية على أساس مصالحه الاقتصادية، مع الالتزام بتعهداته الدولية، مشيرًا إلى أن الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة تتضمن العمل على إنشاء ممرات بديلة لصادرات النفط، إلا أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى عقود وتفاهمات قد تستغرق نحو عام.
وأضاف أن أزمة مضيق هرمز لا تزال تؤثر في المنطقة، وأن الحكومة، بالتعاون مع شركات أمريكية، وضعت خطة لتطوير مسارات بديلة لصادرات النفط، في ظل أهمية العراق باعتباره أحد أبرز موردي الطاقة في المنطقة.
وفي ملف آخر، كشف العبودي أن أزمة المياه ستكون من أبرز القضايا التي سيطرحها الزيدي خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.
حصر السلاح بيد الدولة
وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن حصر السلاح بيد الدولة "قضية عراقية سيادية"، مؤكدًا أنها "لا تناقش في أي عاصمة خارج بغداد"، في إشارة إلى تمسك الحكومة بإدارة هذا الملف داخليًا بعيدًا عن أي ضغوط خارجية.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في جهودها لمكافحة الفساد، مؤكدًا أنه "لا استثناء لأي شخص مهما كان انتماؤه أو نفوذه السياسي"، كما أشار إلى أن صرف مستحقات الفلاحين لا يزال ضمن أولويات الحكومة، رغم تأثر هذا الملف بالتطورات الإقليمية.
الزيدي: لا دولة مع السلاح المنفلت
وتزامنت تصريحات العبودي مع مقابلة أجراها رئيس الوزراء علي الزيدي مع مجلة "ذا أتلانتيك"، أكد خلالها أن العراق لا يمكن أن يستمر في ظل وجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة.
وقال الزيدي إن حكومته ماضية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، موضحًا أن الفصائل المسلحة أمام خيارين، إما تسليم أسلحتها أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع جدول زمني لمعالجة هذا الملف، لافتًا إلى أن بعض الفصائل أبدت استعدادًا لتسوية أوضاعها والانضمام إلى مؤسسات الدولة.
