ارتفاع إقراض "غير الحكومي" بمصر إلى 4.7 تريليون جنيه بقيادة الصناعة

ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة من القطاع المصرفي لغير الحكومة بنحو 225.7 مليار جنيه بمعدل نمو 5%، لتسجل 4.710 تريليون جنيه بنهاية الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2025.
وأظهر أحدث تقارير البنك المركزي المصري ارتفاع الأرصدة الممنوحة للحكومة أيضاً بقيمة 213.6 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغت نسبته 4.4%.
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للتسهيلات الممنوحة لغير الحكومة، استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الأكبر بواقع 32.9% من إجمالي الأرصدة (بالعملتين المحلية والأجنبية)، تلتها القطاعات غير الموزعة بنسبة 29.8%، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2%، فيما بلغت حصة قطاع التجارة 8.6%، وقطاع الزراعة 1.5%.