روبيو يكشف تفاصيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي.. نريد قيادة الشراكة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة والسعودية تربطهما شراكة استراتيجية مهمة، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع المملكة يمثل خطوة منطقية في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

اتفاق تاريخي بين واشنطن والرياض يفتح الباب أمام تطوير مفاعلات نووية سعودية

وأضاف روبيو، خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الخميس، إن السعودية تسعى إلى تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، مؤكدًا رغبة واشنطن في أن تكون الشريك المفضل للمملكة في صفقات الطاقة النووية المدنية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن أي اتفاقات نووية مع السعودية ستخضع لمراجعة الكونجرس، مشيرًا إلى أن الدول المعنية ستضع ضمانات مرتبطة بكل اتفاق لضمان الالتزام بمعايير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

الكونجرس يراجع الاتفاق النووي.. وضمانات أمريكية بشأن الاستخدام السلمي للطاقة

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت يوم الأربعاء، توصل واشنطن والرياض إلى اتفاق تاريخي بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، بما يسمح للمملكة بتطوير مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، إلى جانب إمكانية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية وفقًا لبنود الاتفاق.

ويأتي الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات التي بدأت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى واستمرت خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حيث سعت السعودية إلى إبرام اتفاق يتيح لها تطوير برنامج نووي مدني.

ويختلف الاتفاق الحالي عن المقترح الذي طرحته إدارة بايدن، إذ لا يتضمن البروتوكول الإضافي الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسمح بعمليات تفتيش موسعة ومفاجئة للمنشآت النووية.

اتفاقية المادة 123.. إطار جديد للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية

ووقّع الاتفاق، المعروف باسم "اتفاقية المادة 123"، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاق يلتزم بمعايير عدم الانتشار النووي المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، مشيرة إلى أن الاتفاق سيحال إلى الكونجرس للمراجعة، وفي حال عدم تمرير اعتراضات خلال فترة 90 يومًا من المراجعة سيدخل حيز التنفيذ.

وكانت السعودية قد أكدت سابقًا أنها قد تتجه إلى التعاون مع دول أخرى مثل الصين أو روسيا في حال عدم التوصل إلى شراكة نووية مع الولايات المتحدة.