ناجي الشهابي لـ"نيوز رووم": لا يجوز مصادرة الدور الرقابي للنواب تحت أي ذريعة
أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الشكوى التي تقدمت بها نقابة الأطباء ضد أحد أعضاء مجلس الشيوخ بسبب قيامه بجولة ميدانية داخل إحدى المستشفيات، تثير قضية بالغة الأهمية تتعلق بحدود ممارسة النائب لاختصاصاته الدستورية في متابعة أداء المرافق العامة، وفي مقدمتها المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة عامة للمواطنين.
وقال الشهابي في تصريحات لـ"نيوز رووم" إن الدستور منح أعضاء البرلمان أدوات رقابية وسياسية واضحة، وجعل النائب ممثلًا للشعب بأسره، ومن مقتضى هذه الصفة أن يتابع أداء الأجهزة التنفيذية، ويرصد أوجه القصور التي تمس حياة المواطنين، وأن ينقلها إلى البرلمان والرأي العام عبر الوسائل المشروعة، بما يسهم في تطوير الأداء وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف أن الدفاع عن خصوصية المرضى وكرامة الأطقم الطبية واجب لا خلاف عليه، وهو التزام قانوني وأخلاقي يجب أن يحترمه الجميع، لكن هذا المبدأ لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة لتقييد الدور الرقابي الذي كفله الدستور للنواب أو منعهم من مباشرة مهامهم في متابعة مستوى الخدمات داخل المنشآت العامة.
وأوضح الشهابي أن الأصل هو التوفيق بين أمرين لا تعارض بينهما: احترام خصوصية المرضى والعاملين، وتمكين النائب في الوقت ذاته من ممارسة دوره الرقابي في إطار القانون، فالمستشفيات العامة ليست منشآت مغلقة على الرقابة المجتمعية والبرلمانية، بل هي مرافق عامة تمول من المال العام، ومن حق ممثلي الشعب متابعة مستوى الخدمة المقدمة فيها، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وأشار إلى أن معالجة أوجه القصور داخل المنظومة الصحية لا تكون بتوجيه اللوم إلى من يكشفها، وإنما بمعالجة أسبابها الحقيقية، وهو ما أكدته نقابة الأطباء نفسها في حديثها عن نقص الكوادر الطبية، وضعف الإمكانات، والحاجة إلى زيادة الإنفاق على الصحة وتحسين بيئة العمل للأطباء.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن العلاقة بين مجلس الشيوخ والنقابات المهنية يجب أن تقوم على التعاون والتكامل، لا على تضييق نطاق الاختصاصات الدستورية لأي طرف، مشددًا على أن احترام القانون يقتضي حماية خصوصية المرضى من ناحية، وصون حق أعضاء البرلمان في أداء رسالتهم الرقابية من ناحية أخرى، لأن الرقابة البرلمانية الفاعلة تمثل إحدى أهم الضمانات الدستورية لتحسين أداء المرافق العامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
