نسمة الخطيب تصرخ : " انقذوا الفتيات من العنف الجسدى"

سلطت المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب الضوء على عدد من الوقائع التي وصفتها بأنها نماذج مختلفة للعنف والانتهاكات التي تتعرض لها الفتيات، داعية إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الممارسات وحماية حقوق النساء.

وقالت عبر منشور لها على موقع "الفيس بوك":" إن هناك 3 حوادث منفصلة لفتيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، موضحة أن الواقعة الأولى تتعلق بتعرض فتاة للتحرش من مجموعة من الشباب أمام أحد المطاعم.

وأضافت أن الواقعة الثانية تخص فتاة كانت تستقل إحدى خدمات النقل عبر التطبيقات، حيث اتهمت السائق بالقيام بتصرفات غير لائقة أثناء وجودها معه، مشيرة إلى أن مثل هذه الوقائع تستدعي تشديد الرقابة والمحاسبة.

كما أشارت إلى واقعة ثالثة، قالت فيها إن فتاة تم احتجازها داخل مصحة نفسية من قبل أسرتها باعتبار ذلك وسيلة للتعامل معها أو التربية،  معتبرة أن استخدام مثل هذه الأساليب يثير تساؤلات حول حقوق الأفراد وطرق التعامل مع الأزمات الأسرية.

وأكدت  أن هذه الوقائع، على اختلافها، تعكس الحاجة إلى زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر العنف، وضرورة احترام حقوق الفتيات وتوفير سبل الحماية القانونية لهن.

وفي وقت سابق علقت المحامية والناشطة الحقوقية نسمة الخطيب على الجدل المثار بشأن تصريحات غدير، معتبرة أن ردود الفعل التي صاحبت القضية انصبت في معظمها على الهجوم الشخصي، بدلاً من مناقشة مضمون ما طُرح.

وقالت الخطيب، في منشور عبر حسابها على موقع “ الفيس بوك”:" إن غدير "لا تمثل نموذجًا يتوافق مع معايير المجتمع"، وهو ما جعل الانتقادات، تتحول إلى إساءة لشخصها أكثر من كونها نقاشًا للأفكار التي طرحتها.

وأضافت أن عددًا محدودًا فقط تناول مضمون الحديث بوعي، بينما اتجهت غالبية التعليقات إلى "الوصم والشتائم والسعي وراء التريند"، منتقدة في الوقت نفسه أداء بعض وسائل الإعلام، واصفة تغطيتها بأنها افتقرت إلى المهنية.

وأوضحت الخطيب أن مقاطع الفيديو الخاصة بـ"المدرسة النسوية" جرى تصويرها قبل نحو عام ونصف، مشيرة إلى أن المقطع الترويجي الذي نُشر مؤخرًا كان مقتطعًا من سياق حديث أطول.

كما أكدت أن مصطلح "العاملات بالجنس التجاري" ليس مصطلحًا مستحدثًا، موضحة أنه ورد في تقارير ووثائق سابقة، ودعت إلى الرجوع إلى تقرير مصر لعام 2024 لفهم السياق الذي استُخدم فيه هذا المصطلح