قاضية أمريكية تلزم ترامب بالكشف عن سجلاته المالية في دعوى ضد BBC
أمرت قاضية فيدرالية أمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكشف عن تفاصيل مالية موسعة تتعلق بشركاته المتعددة، وذلك ضمن إجراءات تبادل الأدلة في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مطالبًا بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية.
قرار قضائي يفتح الباب أمام الكشف عن معلومات مالية تخص إمبراطورية ترامب التجارية
ويتيح قرار قاضية الصلح الأمريكية إنجوليكيه ليت إمكانية الاطلاع على معلومات مالية مرتبطة بمئات الشركات التابعة للصندوق الاستئماني لعائلة ترامب، كما يسلط الضوء على أحد التحديات المحتملة أمام استراتيجية الرئيس الأمريكي في رفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام ينتقدها، خاصة تلك التي تتضمن مطالبات مالية ضخمة.
وكان ترامب قد أقام دعوى تشهير ضد BBC في نهاية العام الماضي، على خلفية فيلم وثائقي بعنوان "ترامب.. فرصة ثانية" (Trump, A Second Chance)، أنتج عام 2024، تضمن مشاهد من خطاب ألقاه قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
ترامب يواجه ضغوطًا للكشف عن سجلاته المالية خلال معركته القضائية مع BBC
واتهم ترامب الهيئة البريطانية بالتلاعب في مقاطع من الخطاب بطريقة أوحت بأنه دعا أنصاره بشكل مباشر إلى مهاجمة مبنى الكابيتول، فيما كانت BBC قد قدمت اعتذارًا عن طريقة المونتاج، لكنها أكدت أن الدعوى القضائية المرفوعة ضدها تفتقر إلى أساس قانوني.
كما سمحت القاضية ليت لهيئة الإذاعة البريطانية باستدعاء عدد من المقربين من ترامب للإدلاء بشهاداتهم، بهدف الحصول على معلومات مرتبطة بأفكاره ومواقفه خلال أحداث 6 يناير، ومن بين الأسماء التي قد تشملها الاستدعاءات دونالد ترامب الابن، وستيف بانون، وستيفن ميلر.
ومن المتوقع أن يسعى الفريق القانوني لترامب للطعن على القرار، في الوقت الذي يحاول فيه محاموه تقليص نطاق الدعوى لتجنب الكشف عن السجلات المالية.
فيلم وثائقي عن أحداث الكابيتول يشعل مواجهة قضائية بين ترامب وBBC
وقال أليخاندرو بريتو، أحد محامي ترامب، خلال جلسة يوم الثلاثاء، إن فريق الدفاع يعتزم تعديل صحيفة الدعوى بحيث تركز على الأضرار التي لحقت بسمعة ترامب فقط، وليس على تأثير الفيلم الوثائقي على أعماله التجارية، وهو مما قد يقلل الحاجة إلى تقديم البيانات المالية.
لكن في الوقت الحالي، تظل BBC قادرة على طلب الاطلاع على السجلات المالية لترامب، إذ تعتزم المؤسسة الإعلامية الدفع بأن ثروته وأعماله شهدت نموًا منذ بث الفيلم، بما يتعارض مع ادعاءاته بأن الوثائقي تسبب في أضرار مالية له.
ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على القرار القضائي.
