حتى مع وجود نموذج التصالح.. حالات قد تمنع تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
يتطلع عدد كبير من أصحاب العدادات الكودية إلى استكمال إجراءات تقنين أوضاع وحداتهم وتحويلها إلى عدادات قانونية، إلا أن شركات توزيع الكهرباء أكدت أن تقديم نموذج التصالح وحده لا يكفي لقبول الطلب، إذ يتوقف الأمر على استيفاء الاشتراطات الفنية والإدارية، والتأكد من سلامة الوضع القانوني للوحدة.
ويأتي تحويل العدادات الكودية ضمن خطة تنظيم أوضاع المشتركين وإدراج الوحدات رسميًا في سجلات شركات الكهرباء، بما يتيح تثبيت بيانات المنتفع والاستفادة من الخدمات وفقًا للضوابط المعمول بها. ومع ذلك، حددت الشركات عددًا من الحالات التي تستوجب رفض الطلب أو وقف إجراءات التحويل.
أبرز أسباب رفض طلب التحويل
من بين الحالات التي تؤدي إلى رفض تحويل العداد الكودي، ثبوت وجود توصيلات كهربائية عشوائية أو غير مطابقة لاشتراطات الأمان داخل الوحدة أو العقار، لما تمثله من خطر على الأرواح والممتلكات.
كما يتم تعليق أو رفض الطلب إذا كانت الوحدة محل نزاع على الملكية، سواء بوجود دعوى قضائية منظورة أو إخطار رسمي، إلى حين صدور حكم نهائي يحسم النزاع.
ويُرفض الطلب أيضًا إذا كشفت المعاينة عن التلاعب بالعداد الكودي أو وجود توصيلات غير قانونية بغرض سرقة التيار الكهربائي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالمخالفة.
مخالفات ومستندات غير مكتملة
تشمل أسباب الرفض كذلك وجود اختلاف بين بيانات مقدم الطلب والبيانات الواردة بعقد الملكية أو نموذج التصالح، ما لم يقدم مستندات قانونية تثبت صفته.
كما يؤدي عدم تمكين لجنة المعاينة من دخول الوحدة في المواعيد المحددة، أو تكرار تعذر إجراء المعاينة، إلى إلغاء الطلب.
ومن بين الحالات الأخرى التي تحول دون استكمال الإجراءات، تقديم مستندات غير مستوفاة، مثل بطاقة رقم قومي منتهية أو عقد ملكية غير موثق.
مستحقات مالية وتغيير النشاط
ولا توافق شركات الكهرباء على تحويل العداد إذا كانت هناك مديونيات أو غرامات أو محاضر سابقة مرتبطة بالعداد الكودي لم تتم تسويتها وسدادها.
كذلك، إذا تبين أثناء المعاينة أن الوحدة تُستخدم في نشاط تجاري رغم تسجيلها كوحدة سكنية، يُرفض طلب التحويل، ويلتزم صاحبها بالتقدم بطلب جديد يتوافق مع النشاط الفعلي للوحدة.
