هل يشترط مشروع قانون الأحوال الشخصية موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني؟
حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل بشأن تنظيم الزواج الثاني، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي نص يُلزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى قبل الزواج بأخرى، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تشترط هذه الموافقة لصحة الزواج.
وفي المقابل، وضع مشروع القانون عددًا من الضوابط والإجراءات لتنظيم حالات التعدد، بما يحفظ حقوق الزوجة والأبناء، ويحد من النزاعات الأسرية، دون الإخلال بالأحكام الشرعية.
لا موافقة كتابية.. لكن الإفصاح عن الحالة الاجتماعية إلزامي
وأكد مشروع القانون أن الزواج الثاني لا يتوقف على موافقة الزوجة الأولى، لكنه ألزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية بصورة رسمية عند إبرام عقد الزواج الجديد.
كما أوجب إثبات الحالة الاجتماعية للزوج داخل وثيقة الزواج، مع تسجيل بيانات الزوجة أو الزوجات الموجودات في عصمته، بما يشمل محل الإقامة ووسائل التواصل الرسمية، بهدف ضمان دقة البيانات المثبتة في عقد الزواج وتسهيل إجراءات الإخطار والمتابعة القانونية.
واشترط المشروع كذلك التحقق من قدرة الزوج المالية على تحمل نفقات الأسرة الجديدة، بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى أو الأبناء، ويحد من الآثار السلبية التي قد تترتب على التعدد في حال عدم توافر الإمكانات المالية الكافية.
كيف يتم إخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟
واستحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية آليات لإخطار الزوجة الأولى بإتمام الزواج الثاني، بما يضمن علمها بالزواج بصورة قانونية وموثقة.
وألزم المشروع المأذون بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى الزوجة الأولى لإبلاغها بإتمام الزواج الثاني، وذلك على العنوان المثبت في البيانات الرسمية.
كما اتجه المشروع إلى التوسع في وسائل الإخطار الإلكترونية، من خلال الرسائل النصية والخدمات الإلكترونية المرتبطة بالرقم القومي، لضمان وصول الإخطار بطريقة قانونية وموثقة، سواء على العنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الذي يحدده الزوج في إقراره الرسمي.
ما حقوق الزوجة الأولى بعد الزواج الثاني؟
رغم عدم اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، منح مشروع القانون الزوجة الأولى عددًا من الضمانات القانونية للحفاظ على حقوقها، بما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الزوج في التعدد وحماية حقوق الزوجة والأبناء، والحد من النزاعات التي قد تنشأ نتيجة الزواج الثاني.
