مصلحة الجمارك: «التير» تفتح أبواب التجارة البرية أمام مصر وتربطها بـ79 طرفًا
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن اتفاقية «التير» تمثل المعاهدة الجمركية العالمية الوحيدة المنظمة للنقل البري الدولي، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إليها يفتح آفاقًا واسعة أمام التجارة البرية، ويعزز قدرة الصادرات المصرية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية بكفاءة أكبر.
أحمد أموي: الاتفاقية الوحيدة المنظمة للنقل البري الدولي.. وتمهد لانطلاق الصادرات المصرية إلى أفريقيا وأوروبا والخليج
وأوضح أموي، خلال لقائه ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن اتفاقية «التير» تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، الذي تأسس عام 1948، بينما وُضعت أول نسخة من الاتفاقية عام 1949 عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف تسهيل نقل السلع بين الدول الأوروبية، قبل أن تتحول إلى معاهدة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة عام 1959، ثم تُحدَّث بصورتها الحالية عام 1975 لتشمل النقل متعدد الوسائط، بما يسمح بانتقال الشاحنات عبر السفن ثم استكمال رحلتها داخل الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضم 78 دولة، أو 79 طرفًا إذا احتُسب الاتحاد الأوروبي ككيان مستقل، وتشمل دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، ودول البلقان، وشرق أوروبا، وآسيا الوسطى، ودول الخليج العربي، إضافة إلى لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، فضلًا عن دول المغرب العربي، وكندا، والولايات المتحدة، والمكسيك، وأوروجواي، وتشيلي.
وأضاف أن عددًا من الدول الأفريقية، وفي مقدمتها جنوب أفريقيا وكينيا، تتخذ حاليًا إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية، مؤكدًا أن مصر سبقت دول القارة في هذا الملف، بما يمنحها فرصة للاستفادة من مشروع طريق القاهرة – كيب تاون، والاستعداد لنقل البضائع برًا إلى مختلف أنحاء أفريقيا فور اكتمال الطريق.
