تحرك برلماني لتكليف جميع خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي دفعتي 2023 و24
طالبت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قرار بتكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، مؤكدة أن مطلبها يستند إلى أحكام الدستور والقانون، ويستهدف حماية الحقوق القانونية للخريجين وترسيخ مبدأي العدالة والمساواة.
وقالت النائبة إن أزمة التكليف تحولت إلى قضية رأي عام تمس مستقبل عشرات الآلاف من الخريجين وأسرهم، في ظل استمرار حالة القلق الناتجة عن التأخير والغموض المحيط بمصير الملف، مشددة على أن القضية لا ترتبط فقط بتقدير الاحتياجات، وإنما تتصل أيضًا بحقوق دستورية وقانونية ومستقبل منظومة الرعاية الصحية في مصر.
ورفضت صافيناز طلعت تطبيق توصية سبتمبر 2022 المتعلقة بقصر التكليف على الاحتياج الفعلي بأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالكليات قبل صدورها، موضحة أن دفعات 2018 و2019 بدأت دراستها في ظل نظام قانوني كان يضمن حق التكليف، وبالتالي فإن تغيير القواعد بعد سنوات من الدراسة، بحسب قولها، يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات، ويمس المراكز القانونية المستقرة والثقة المشروعة للطلاب.
وأشارت إلى وجود تضارب في التصريحات الرسمية بشأن موعد تطبيق النظام الجديد، بعدما أُعلن في وقت سابق أن التطبيق سيبدأ مع دفعة 2025، قبل توضيح أن المقصود هو «حركة تكليف 2025»، معتبرة أن ذلك تسبب في حالة من الالتباس تستدعي توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه لا يجوز تحميل الخريجين تبعات التوسع في إنشاء الكليات أو زيادة أعداد المقبولين، باعتبار أن هذه السياسات اتخذتها الجهات التنفيذية دون أن يكون الطلاب طرفًا فيها، مؤكدة أن التعامل مع الأزمة يجب أن يكون من خلال الاستثمار في الكوادر الطبية والتوسع في الخدمات والمنشآت الصحية، وليس عبر حرمان الخريجين من حقوقهم.
ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت ضرورة الإعلان عن أي تغيير في نظام التكليف قبل التحاق الطلاب بالكليات، حتى يكونوا على دراية واضحة بمستقبلهم الوظيفي، وليس بعد إتمام سنوات الدراسة.
كما تساءلت صافيناز طلعت عن أسباب تأخر إنهاء إجراءات تكليف دفعة 2023، وعدم بدء إجراءات تكليف دفعة 2024 في المواعيد القانونية، إلى جانب ما يتردد بشأن وجود حركة تكليف تكميلية لدفعة 2023، مطالبة بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإجراءات وآليات تنفيذها، ومدى تأثيرها على حقوق خريجي دفعة 2024.
وأكدت أن معايير الاختيار لم تُعلن بشكل واضح حتى الآن، في ظل الحديث عن الاعتماد على المجاميع النهائية رغم اختلاف نظم التقييم بين الجامعات، مطالبة بوضع ضوابط موحدة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين.
وشددت النائبة على أن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، وإنما تخضع لأحكام الدستور والقانون والرقابة القضائية، مشيرة إلى أن الدستور كفل مبادئ المساواة والحق في العمل وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، بما يستوجب احترام المراكز القانونية للخريجين.
وطالبت صافيناز طلعت الحكومة بإصدار قرار عاجل بتكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، وعدم تطبيق توصية سبتمبر 2022 بأثر رجعي، والالتزام بالمواعيد القانونية لإجراءات التكليف، مع إعلان معايير الاحتياج والاختيار بشفافية.
كما دعت إلى تقديم بيان لمجلس النواب يوضح أسباب تأخر إجراءات التكليف، والأساس القانوني للحركة التكميلية، وخطة وزارة الصحة لإنهاء الأزمة، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.
