قبل مناقشته غدًا.. ماذا نعرف عن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة؟

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المقررة غدًا الأربعاء، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء جامعة «كيان» للعلوم التطبيقية، لتكون مركزًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعمل وفق أحدث النظم العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي.

ويهدف المشروع إلى تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، إلى جانب التركيز على توظيف أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي.

تبعية جامعة كيان ومقرها

ووفقًا للمادة الأولى من مشروع القانون، تنشأ هيئة عامة تسمى "جامعة كيان للعلوم التطبيقية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، كما يجوز إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، فيما يكون وزير الدفاع هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.

أهداف جامعة كيان بالقوات المسلحة

حدد مشروع القانون عددًا من الأهداف للجامعة، من بينها تخريج ضباط ومدنيين للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، إلى جانب إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.

كما تستهدف الجامعة إجراء ومتابعة وتشجيع البحوث والدراسات في مختلف المجالات التخصصية، والمساهمة في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات العلوم التطبيقية.

ويتضمن المشروع كذلك توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة، بما يلبي متطلبات القوات المسلحة والمجتمع المدني، فضلًا عن تأهيل وإعداد كوادر من حملة الدكتوراه، ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة قانونًا، للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي السياق ذاته، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ويستهدف تطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية وفق أحدث النظم التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات القوات المسلحة وتطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.

كما تأتي التعديلات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا، وفقًا لأحد النظم التعليمية العالمية.