بعد نشر «نيوز رووم» للواقعة .. إلغاء تصريح عائمة سياحية بالأقصر تسببت في تلويث النيل
تتقدم وزارة الموارد المائية والري بالشكر للمواطنين الذين بادروا بالإبلاغ عن واقعة قيام إحدى العائمات السياحية بصرف مخلفات سائلة داخل مجرى نهر النيل، مؤكدة أن أجهزة الوزارة تحركت فور تلقي البلاغ ورصد الواقعة، واتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية المقررة تجاه العائمة المخالفة، حفاظًا على نهر النيل وجودة مياهه.
وقامت أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بمحافظة الأقصر بالمرور على مجرى النهر بناحية كورنيش النيل بالعوامية – بندر الأقصر، حيث تم رصد قيام العائمة بصرف مخلفات سائلة مباشرة في نهر النيل، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وعلى الفور، تم تحرير محضر إثبات جرائم للعائمة برقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٦، وإحالته إلى مركز شرطة البيئة والمسطحات المائية لقيده جنحة ضد المخالف، وعرضه على النيابة العامة للنظر والتصرف.
وفي إطار تطبيق القانون بكل حزم، أصدرت الوزارة قرارًا إداريًا بإلغاء التصريح الممنوح بتسيير العائمة خلال الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٦ وحتى ٣١/ ٧/ ٢٠٢٦، وذلك لمخالفتها الاشتراطات المنظمة للتصريح.
كما تم إخطار جميع الجهات المعنية، وهي شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
وجدير بالذكر أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ يتضمن عقوبات رادعة بحق مرتكبي جرائم تلويث نهر النيل والمجاري المائية، تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
كما يُلزم القانون المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها وزارة الموارد المائية والري، وفي حال عدم التنفيذ، تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح على نفقة المخالف.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس نهر النيل أو تؤثر في جودة مياهه، وأنها مستمرة في تطبيق أحكام القانون واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون مجرى النهر والحفاظ على موارده المائية.
كما تثمن الوزارة وعي المواطنين ومشاركتهم الإيجابية في حماية نهر النيل، وتدعوهم إلى مواصلة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو مخالفات قد تؤدي إلى تلويث النهر أو المجاري المائية، بما يُسهم في سرعة رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبيها.
