إحالة 8 موظفين بالآثار للمحكمة التأديبية بسبب تكسير أرضية معبد أثري
إحالة 8 من مسئولي الآثار المصرية في بني سويف إلي المحكمة التأديبية، حيث تضمن تقرير اتهام مقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية ببنى سويف في القضية 596 لسنة 2025م، طلبا بإحالتهم للمحاكمة وتحديد أقرب جلسة لذلك.
والمسئولون هم: "ط.ع"حارس آثار، "أ.ع"حارس آثار، "ر.ف"مندوب أمن، "أ.م"مندوب أمن، "أ.ج"أخصائي أمن، "ط.م"مفتش آثار، "أ.م"مشرف أمن، "م.إ"مدير عام منطقة آثار بني سويف
وطبقاً لتقرير النيابة الإدارية، فإنهم بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي السابق، أهمل الأول والثاني في القيام باعمالهما نحو حراسة منطقة جبل النور الكائن بها معبد جبل النور، أثناء وردية حراستهم في يوم 7 فبراير 2025 بما مكن مجهول من التسلل إلى داخل المعبد وتكسير أرضيته.
أما الثالث والرابع قعدا أبان اكتشاف الواقعة في صباح يوم 8 فبراير 2025 عن تحرير مذكرة، بشأن ما رصداه من تكسير بارضية معيد جبل النور من الجهة الشرقية،والخامس قعد عن اتخاذ ثمة إجراء حيال واقعه تكسير أرضية معبد جبل النور،وذلك حال إبلاغه بالواقعة في يوم 8 فبراير 2025 وتلكأه في تحرير مذكرة بشانها حتى يوم 12 فبراير 2025 رغم أهمية الواقعة.
والسادس قعد بصفته مفتش آثار منطقة بني سويف للآثار ومختص المرور على معبد جبل النور في يوم 12 فبراير 2025 احد محرري مذكرة الواقعة في اليوم المذكور عن بيان الوصف الدقيق للحادث المدون بدفتر أحوال منطقة جبل النور، والمناظر بمعرفته في ذات التاريخ، على نحو اسفر عن اكتفائه بالاشارة الى وجود كسر في بعض الحجارة وتحريك البعض الحجارة الصغيرة،ودون اشارة الى بيان طبيعة التكسير في أرضية المعبد،وارفاق صور ملتقطة للموقع حال مناظرته اياه.
أما السابع أهمل في الاشراف والمتابعة على اعمال مشرف امن منطقة جبل النور،والثامن قعد عن ابلاغ جهة رئاسته المتمثلة في الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى بواقعة التكسير الحادث بأرضية معبد جبل النور المكتشف في 8 فبراير 2025 وقيامه بترميم التكسير الكائن بالمعبد دون الحصول على موافقة اللجنة الدائمة للاثار التابعة للمجلس الاعلى للآثار.
وانتهي تقرير النيابة الإدارية بأنه بناء عليه،كون المخالفون قد إرتكبوا المخالفة المالية والأدارية،والمنصوص عليها القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لذلك طلبت النيابة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لنصوص مواد القانون.
من جانبه كشف مصدر مسئول في المجلس الأعلي للآثار، أنه عند إكتشاف الواقعة وما حدث فيها من إهمال،فقد أحال المجلس المذكورين الثمانية إلي الشئون القانونية للتحقيق،ومن ثم تمت الإحالة للنيابة الإدارية التي طلبت محاكمتهم تأديبيا.
