المصري الديمقراطي يطالب بفتح معابر غزة فورا وإدخال المساعدات والوقود دون شروط

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن إدانته لاستمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل تواصل العمليات العسكرية والحصار وتدهور المنظومة الصحية، محذرًا من تداعيات انتشار الأمراض والأوبئة على المدنيين، وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة لحقهم في الحياة.

وقال الحزب إن الأزمة في القطاع لم تعد تقتصر على القصف، وإنما امتدت إلى التجويع والحرمان من العلاج، وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وتأخير جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن نقص المياه النظيفة وانهيار شبكات الصرف الصحي أسهما في زيادة انتشار الأمراض المعدية، خاصة بين الأطفال.

واستند الحزب إلى ما وصفها بتقارير صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها، من بينها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، والمفوضية السامية، ووكالة الأونروا، والتي قال إنها ترسم صورة شديدة الخطورة للأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرًا إلى سقوط أكثر من 1123 قتيلًا وإصابة 3616 آخرين منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وحتى منتصف يوليو 2026، إلى جانب هجمات متكررة استهدفت مناطق مدنية ومراكز إيواء.

وأضاف أن 84% من الأسر تعاني من انعدام الأمن المائي، بينما يواجه 86% صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية، مع تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري الماء وأمراض جلدية معدية، بحسب ما أورده الحزب.

وأشار إلى أن أكثر من ألف عامل إغاثة لقوا حتفهم، بينهم 390 من العاملين في الأونروا، بينما تجاوز عدد القتلى، وفق بيانات وزارة الصحة، 73 ألفًا، بينهم أكثر من 21 ألف طفل، فيما تخطى عدد المصابين 173 ألفًا، مع توقعات بارتفاع هذه الأعداد.

وأكد الحزب أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأزمة الإنسانية في غزة، معتبرًا أن استهداف المرافق المدنية والطواقم الطبية، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات، يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإنهاء الإفلات من العقاب.

وطالب الحزب بالتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وفتح جميع المعابر بشكل فوري وغير مشروط أمام المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، إلى جانب تقديم دعم عاجل للقطاع الصحي وتوفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

كما دعا إلى الإسراع في إعادة إعمار القطاع وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتمكين هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان، مع توفير الحماية للعاملين في المجال الإغاثي.

وطالب الحزب بدعم مسارات العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي جاد ينهي الاحتلال ويضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن استمرار معاناة المدنيين في غزة جراء القصف والجوع والمرض يمثل وصمة عار في ضمير المجتمع الدولي، مجددًا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه القاطع لكل أشكال التهجير القسري، ومشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يكون ممكنًا دون إنهاء الاحتلال واحترام قواعد القانون الدولي.