وزارة الاستثمار تلزم الشركات الأجنبية بتقديم بيانات الاستثمار والقوائم المالية

طالبت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية بالالتزام بتقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم كفاءة المؤشرات الاقتصادية

.
مهلتان قانونيتان للشركات

أوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية تلزم الشركات ذات المساهمات الأجنبية بموافاة الهيئة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، كما ألزمت جميع الشركات بتقديم القوائم المالية خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.

محمد فريد: البيانات تعزز كفاءة السياسات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التزام الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والقوائم المالية يسهم في بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الالتزام بالمواعيد القانونية يمثل شراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب دعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات.

الهيئة: تطوير منظومة جمع البيانات
من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، مع تقديم الدعم الفني للشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة وفق أفضل المعايير الدولية.

دعوة للالتزام بالمواعيد

وناشدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يدعم جودة مؤشرات الاستثمار، ويحسن مناخ الأعمال، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.