الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع نشاط التحصيل ستةأشهرإضافية حتى يناير 2027
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة 6 أشهر إضافية لتوفيق أوضاع نشاط تحصيل المستحقات المالية، على أن تنتهي في 22 يناير 2027.
حظر التعامل مع الشركات غير المقيدة
أكدت الهيئة أنه عقب انتهاء المهلة، سيُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعاقد أو التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم النشاط، في إطار تعزيز الرقابة والحد من الممارسات غير المنظمة.
طلبات جديدة للقيد
وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى ترغب في القيد، تمهيدًا لمزاولة النشاط وفق الضوابط المعتمدة.
شروط وضوابط القيد
تشترط الضوابط أن تتخذ شركة التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، مع استيفاء المستندات المطلوبة والبت في طلبات القيد خلال 30 يومًا من اكتمالها.
حماية حقوق المتعاملين
ألزم القرار جهات التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين، إلى جانب متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع منح رئيس الهيئة صلاحية توقيع جزاءات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى الشطب النهائي من السجل عند مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط.
