إعلام إسرائيلي: انقطاع واسع للكهرباء يضرب الكنيست ومكتب نتنياهو

شهدت منطقة كريات هممشالا في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، انقطاعًا واسعًا للتيار الكهربائي طال مجمع الكنيست وعددًا من الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية، بعد تعرض كابل كهربائي عالي الجهد لأضرار خلال أعمال نفذها مقاول خاص داخل مجمع الكنيست، وفق ما أعلنته شركة الكهرباء الإسرائيلية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن "كابلًا عالي الجهد تعرض على ما يبدو للتلف أثناء أعمال نفذها مقاول خاص في مجمع الكنيست، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية الكهربائية في المنطقة، وانقطاع التيار عن الكنيست ووزارة المالية ومبان أخرى في الحي الحكومي بالقدس".

انقطاع واسع للكهرباء يضرب الكنيست ومقار حكومية إسرائيلية في القدس المحتلة

وشمل الانقطاع، بحسب التقارير، مبنى الكنيست، ووزارة المالية الإسرائيلية المقابلة له، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الهجرة والاندماج، ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى الواقعة في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الانقطاع وقع رغم أن الكنيست في عطلة رسمية بعد حله الأسبوع الماضي، إلا أن العمل الإداري داخل المجمع البرلماني لا يزال مستمرًا.

وبحسب التقارير، كانت مكاتب متنقلة تابعة للجنة الانتخابات المركزية قد وصلت صباح اليوم إلى مجمع الكنيست استعدادًا للانتخابات المقبلة، إلا أن مصادر أكدت أن تلف الكابل لا يرتبط بأعمال تركيب هذه الوحدات، وإنما وقع خلال أعمال أخرى نفذها مقاول خاص بالقرب من المبنى.

وفي المقابل، أوضحت مصادر داخل الكنيست أن المبنى مزود بمولدات كهربائية احتياطية، ما سمح باستمرار العمل بصورة طبيعية رغم الانقطاع. 

ونقل أحد موظفي الكنيست أنه لم يشعر بأي تأثير مباشر لانقطاع الكهرباء داخل المبنى بفضل أنظمة الطوارئ.

وأكدت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن فرقها الفنية توجهت إلى موقع الحادث لتقييم حجم الأضرار، والعمل على إصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه.

ويأتي الحادث بعد أيام من حل الكنيست الخامس والعشرين رسميًا، حيث صادق البرلمان، في قراءتيه الثانية والثالثة، على تعديل قانون تمويل الأحزاب تمهيدًا للانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أن يُحل رسميًا استعدادًا لانتخابات الكنيست السادس والعشرين المقررة في 27 أكتوبر.

ورغم حل الكنيست، فإن المؤسسة التشريعية تواصل أداء مهامها استنادًا إلى مبدأ استمرارية عمل البرلمان، إذ يستمر الكنيست المنحل في ممارسة صلاحياته حتى انعقاد الجلسة الأولى للكنيست الجديد، والمتوقع أن تكون في منتصف نوفمبر على الأقل.

وخلال فترة الانتخابات، تتغير آلية عمل الكنيست، حيث تشكل لجنة خاصة تعرف باسم "لجنة الاتفاقات" تضم ممثلين عن الائتلاف والمعارضة، ولا يمكن عقد جلسات الهيئة العامة أو اجتماعات اللجان لمناقشة مشاريع القوانين إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بين الجانبين.