من الدمغة إلى الانتخابات.. أبرز البنود المقترحة في قانون نقابة المهندسين

تتجه نقابة المهندسين إلى الدفع بإجراء تعديلات شاملة على قانونها رقم 66 لسنة 1974، في خطوة تستهدف مواءمة التشريع مع المتغيرات التي شهدتها المهنة خلال العقود الماضية، سواء على مستوى أعداد المهندسين أو التخصصات المستحدثة أو التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. 

وخلال المؤتمر العام للمهندسين بالإسكندرية، استعرض مسؤولو النقابة أبرز البنود المقترح تعديلها، مؤكدين أن القانون الحالي لم يعد يواكب احتياجات نحو مليون مهندس ومهندسة.

تطوير النظام الانتخابي

يأتي تطوير النظام الانتخابي على رأس التعديلات المقترحة، بما يحقق تمثيلًا أكثر كفاءة لأعضاء النقابة، مع مناقشة إعادة النظر في نظام التجديد النصفي، وطرح إمكانية إجراء الانتخابات إلكترونيًا مستقبلًا في إطار التوسع في التحول الرقمي.

استحداث شعب هندسية جديدة

تتضمن المقترحات إضافة شعب هندسية جديدة تتناسب مع التخصصات الحديثة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس التطور الذي شهدته المهنة ويضمن تمثيل جميع التخصصات داخل النقابة.

إنشاء نقابات فرعية جديدة

تسعى النقابة إلى إنشاء نقابات فرعية جديدة في عدد من المحافظات، بهدف تقريب الخدمات من الأعضاء وتخفيف الضغط على النقابات القائمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

تعديل قيمة الدمغة الهندسية

يعد تعديل قيمة الدمغة الهندسية من أبرز البنود المطروحة، بعدما أكد مسؤولو النقابة أن قيمتها الحالية لم تعد تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تطوير آليات تحصيلها إلكترونيًا.

كوتة للمهندسات وذوي الهمم

تشمل المقترحات تخصيص كوتة للمهندسات وذوي الهمم داخل مجالس النقابات، بما يعزز مشاركتهم في العمل النقابي ويضمن تمثيلًا أوسع لمختلف الفئات.

تعديل نظام التأديب

تضمنت المقترحات أيضًا إعادة النظر في نظام التأديب، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على قواعد المهنة وضمان حقوق المهندسين.

التوسع في التحول الرقمي

تستهدف التعديلات استكمال التحول الرقمي داخل النقابة، من خلال إتاحة القيد الإلكتروني، وتحصيل الدمغات إلكترونيًا، إلى جانب دراسة تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات مستقبلًا.

مشاركة المهندسين بالخارج في الانتخابات

ناقشت الجلسة العامة مقترحات لإتاحة مشاركة المهندسين المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات النقابة، بما يضمن مشاركتهم في اختيار ممثليهم.

حماية المهندسين أثناء العمل

طالبت المناقشات بإضافة نصوص قانونية تكفل حماية المهندسين أثناء أداء عملهم، وتحدد الضمانات اللازمة لممارسة المهنة في بيئة آمنة.

تعزيز استقلال النقابة وزيادة مواردها

تستهدف التعديلات المقترحة تعزيز استقلال نقابة المهندسين، وزيادة مواردها المالية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل، وتنظيم الإجراءات النقابية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بما يسهم في تطوير أداء النقابة وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها.

تعديل قانون نقابة المهندسين لحماية المهنة أولوية

أكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن تعديل قانون نقابة المهندسين يأتي على رأس أولويات مجلس النقابة، بهدف تعزيز دورها، وحماية مهنة الهندسة، ومواكبة المتغيرات لمهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن القانون رقم 66 لسنة 1974 نظم عمل النقابة في ظروف تختلف عن الواقع الحالي، حيث ارتفع عدد المهندسين من نحو 40 ألفًا عند صدوره إلى قرابة مليون مهندس ومهندسة، كما تغيرت الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة، ما يستدعي تحديث القانون.

محاولات سابقة لتعديل القانون

أشار عبد الغني إلى أن النقابات الفرعية ناقشت مقترحات تعديل القانون منذ عام 2014، كما تقدم عام 2016، خلال عضويته بمجلس النواب، بمشروع لتعديل القانون بالتزامن مع مشروع حكومي، إلا أن إجراءات مناقشته لم تكتمل.

تحديث القانون بعد أكثر من 50 عامًا

أكد نقيب المهندسين أن تحديث القانون أصبح ضرورة بعد أكثر من خمسة عقود على صدوره، لافتًا إلى أن التعديلات تستهدف تطوير النظام الانتخابي، وإضافة شعب هندسية جديدة، وإنشاء نقابات فرعية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء.

كما شدد على أن النقابة لن تعترض على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إذا أعيدت مناقشته داخل مجلس النواب.