التموين وشعبة الدواجن تبحثان إدراج المبرد والمجمد بالبورصة السلعية
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعقد اجتماع مع ممثلي شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، لبحث آليات إدراج الدواجن داخل منظومة البورصة السلعية المصرية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية في تداول السلع الغذائية، وتنظيم آليات التسعير بما يحقق التوازن بين جميع أطراف السوق.
وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الاجتماع المرتقب مع وزير التموين سيشهد مناقشة الإطار التنفيذي لإدراج الدواجن في البورصة السلعية، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل النهائية وآليات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المقترح المطروح لا يشمل جميع أنواع الدواجن، وإنما يقتصر على الدواجن المبردة والمجمدة فقط، بينما لن يتم إدراج الدواجن الحية ضمن منظومة التداول في البورصة.
وأضاف أن إدراج الدواجن بالبورصة السلعية من شأنه تعزيز الشفافية في السوق، من خلال توفير سعر استرشادي يعكس حركة العرض والطلب بصورة أكثر دقة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف حلقات التداول وتكاليف النقل والتوزيع والتخزين، والتي قد تؤدي إلى وجود فروق بين سعر المنتج لدى الشركات وسعر البيع النهائي للمستهلك.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول أيضًا آليات التطبيق، والجهات المشاركة في المنظومة، والضوابط المنظمة لعمليات التداول، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ويحافظ على مصالح المنتجين والتجار، إلى جانب حماية المستهلك من الممارسات غير المنضبطة.
وأكد رئيس الشعبة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المسؤولة عن إنشاء وإدارة منظومة البورصة السلعية، كما تتولى وضع الضوابط الخاصة بإدراج السلع الاستراتيجية داخلها، بما يضمن كفاءة السوق وتحقيق الاستقرار.
مصدر بالتموين: الإدراج يستهدف ضبط السوق وليس التدخل في التسعير
من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بإدراج الدواجن المبردة والمجمدة في البورصة السلعية، بالتنسيق مع ممثلي المنتجين والشعب التجارية، لضمان جاهزية المنظومة قبل بدء التطبيق.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن الهدف من إدراج الدواجن داخل البورصة السلعية ليس فرض أسعار إلزامية، وإنما توفير منصة تداول منظمة تعتمد على آليات السوق، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية والإفصاح عن الأسعار، والحد من حلقات الوساطة غير المبررة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال التوسع في البورصة السلعية تعزيز كفاءة تداول السلع الأساسية، وتوفير مؤشرات سعرية واضحة تساعد المنتجين والتجار والمستهلكين على اتخاذ قراراتهم وفقًا لأسس معلنة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحد من التقلبات السعرية.
