نقيب المهندسين: التعاون بين النقابة العامة والفرعيات هو الطريق لزيادة الموارد
أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية تقوم على التعاون والتكامل، داعيًا جميع القيادات النقابية إلى وضع آلية تضمن تحقيق أفضل مستوى من التنسيق والترابط بين النقابة العامة والفرعيات، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لمهندسي مصر.
زيادة الموارد والتوسع في إنشاء المقرات والنوادي
وقال نقيب المهندسين إن المناصب زائلة، وما يبقى هو إعداد مهندسين متميزين من خلال التدريب، إلى جانب ترك أثر مستدام يتمثل في إنشاء المقرات والمنشآت والنوادي التي تخدم الأجيال المقبلة.
وأضاف: "أتمنى أن نترك مقرات ونوادي في كل المحافظات، فلدينا 26 نقابة فرعية تضم 40 مقرًا فرعيًا، وهو عدد يجب زيادته لنتمكن من تقديم خدمات متزايدة لمليون مهندس".
وأشار إلى أن محدودية الموارد تفرض تحديات أمام التوسع في إنشاء المقرات والنوادي، متسائلًا: "هل نواجه ذلك برفض طلبات النقابات الفرعية أم نعمل جميعًا على زيادة الموارد؟"، مؤكدًا أن الحل يكمن في التعاون والتكاتف، وأن تسعى كل نقابة فرعية إلى تنمية مواردها واستثماراتها.
وأعلن نقيب المهندسين منح حوافز تشجيعية للنقابات الفرعية الأكثر تحصيلًا للدمغة الهندسية، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الأطراف سيؤدي إلى زيادة إيرادات النقابة وتحقيق نجاح يعود بالنفع على الجميع.
القانون ينظم العلاقة بين النقابة العامة والفرعيات
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس معتز طلبة أن العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية يحكمها قانون النقابة، مشيرًا إلى أنها ستظل قائمة وفقًا لما ينص عليه القانون.
وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أداء النقابات الفرعية، ويرسل تقاريره أولًا إلى النقابة العامة، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى النقابات الفرعية للرد على الملاحظات الواردة بها، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع النقابات الفرعية باعتبارها جهات تابعة للنقابة العامة، رغم وجود بعض الاعتراضات المتعلقة بالأصول والميزانيات.
وأكد أن النقابة العامة تدعم أي مشروع استثماري تتقدم به النقابات الفرعية، مشددًا على ضرورة إدراك حجم التحديات التي تواجه النقابة.
5.3 مليار جنيه معاشات لـ190 ألف مهندس خلال العام الجاري
وأشار معتز طلبة إلى أن ميزانية النقابة العامة تبلغ 4.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن عدد المهندسين المستفيدين من المعاش خلال العام الجاري بلغ نحو 190 ألف مهندس، بإجمالي قيمة معاشات وصلت إلى 5 مليارات و300 مليون جنيه.
وأوضح أن قيمة المعاشات ستصل خلال العام المقبل إلى 5.5 مليار جنيه دون أي زيادة في قيمة المعاش، نتيجة الزيادة المستمرة في أعداد المهندسين الذين يبلغون سن التقاعد، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل تحديًا يستلزم العمل على زيادة إيرادات النقابة.
وأضاف أن الواقع المالي للنقابة يفرض ضرورة البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، بما يحقق هدف رفع المعاشات وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات النقابات الفرعية.
تطور قانون النقابة وتوزيع الاختصاصات
وخلال الجلسة، استعرض المهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، التغيرات التي طرأت على قانون نقابة المهندسين ولائحته التنفيذية عبر المراحل التاريخية المختلفة منذ تأسيس النقابة، موضحًا أن تلك التعديلات كان لها تأثير مباشر على طبيعة العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الجانبين.
زيارات ميدانية لرصد احتياجات النقابات الفرعية
وقال المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، إن التواصل مع النقابات الفرعية يمثل نهجًا ثابتًا للنقابة العامة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمختلف النقابات الفرعية.
وأوضح أن تلك الزيارات ساهمت في الوقوف على احتياجات النقابات والتحديات التي تواجهها، كما أتاحت مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها رفع كفاءة مقرات النقابات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين، إلى جانب بحث سبل تطوير الأداء وتعزيز التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.
هشام سعودي يدعو لدراسة الفرص الاستثمارية بكل محافظة
وطالب الأستاذ الدكتور المهندس هشام سعودي بسرعة إعداد دراسة تتناول مقومات كل نقابة فرعية، وأعداد المهندسين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، لتحديد الاحتياجات الخاصة بإنشاء مقرات جديدة، ونوادٍ، ومصايف، ومشاتي، ومشروعات استثمارية تدر عائدًا للنقابة، إضافة إلى تقدير حجم الدمغة الهندسية المتوقع تحصيلها داخل نطاق كل نقابة.
كما دعا إلى عرض توصيات وقرارات كل نقابة فرعية على المجلس الأعلى للنقابة العامة، بما يحقق تواصلًا حقيقيًا وإحاطة كاملة بكل ما يجري داخل النقابات الفرعية، مشيدًا بقرار صرف حوافز إضافية للنقابات الأعلى تحصيلًا للدمغة الهندسية.
وشهدت الجلسة حوارات موسعة تناولت ملفات التحول الرقمي وتحديات تطبيقه داخل النقابات الفرعية، وطبيعة العلاقة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسبل رفع كفاءة العاملين بالنقابات، وآليات استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لكل نقابة فرعية.