دار الإفتاء تواصل جهودها حول مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي

واصلت دار الإفتاء جهودها حول مواجهة الشائعات، مشددة على أن الإسلام قد حرم نشرها وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، مضيفة أن هذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل.

رفض الإشاعات وعدم تداولها

واستدلت دار الإفتاء، أيضا، بقول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ موضحة أن هذه الآية الكريمة ترشد المسلمين إلى ضرورة رفض الإشاعات وعدم تداولها، مع إعلان بطلانها وإنكارها بالقول والفعل.

وأكدت أن ما يساهم في سرعة انتشار الشائعة سببان رئيسيان: الأول: أهمية الموضوع؛ فكلّما كان الموضوع ذا أهمية كثرت الشائعات حوله، والثاني قلة انتشار المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع.

دور وسائل الاتصال الحديثة في نشر الشائعات

وبينت أنه لايجوز إغفال دور وسائل الاتصال الحديثة فإنها تساهم بدورٍ كبيرٍ في سرعة انتشار الشائعة ووصولها لقطاعٍ عريضٍ من الناس، موضحة أن من سِمَات المعالجة الحكيمة عند وصول خبرٍ غير موثوقٍ منه؛ حسن الظن بالغير، والتحقق من الخبر، ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمّن شهدها، وعدم تلقي الشائعة بالألسن وتناقلها، وعدم الخوض فيما لا عِلم للإنسان به ولم يقم عليه دليلٌ صحيح، وعدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة، بل اعتبارها أمرًا عظيمًا، وتنزيه السمع عن مجرد الاستماع إلى ما يسيء إلى الغير، واستنكار التلفظ به.

ولفتت إلى أن الإسلامُ في سبيل التَّصَدِّي لنشر الشائعات، قام بتجفيف منابعها؛ حيث ألزم الشرعُ أتباعه بالتَّثَبُّت من الأخبار قبل بناء الأحكام عليها؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

وأفادت أن المشاركة في ترويج الشائعات حرامٌ شرعًا لما فيها من التأثير السلبي على السلام الاجتماعي، ومحذرة الذين يشاركون في ترويج الشائعات دون تثبُّت: أنتم على إثم عظيم.

وقالت: إن نصوص الشرع الشريف تؤكد على حرمة ترويج الشائعات؛ لما فيه من المعاونة على نشر الكذب، وبث الفزع بين الناس، والتأثير السلبي على المجتمع.

تجفيف منابع الشائعات

وأشارت إلى ضرورة تجفيف منابع الشائعات بعدم تناقلها بمجرد سماعها أو رؤيتها، حيث حذَّر رسولنا الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكلِّ ما سمع؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ»، كما أن القرآن الكريم قد دعا إلى التحقق والتثبُّت من الأخبار والأقوال؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

ونبهَّت دار الإفتاء المصرية إلى أن ترويج الشائعات يندرج تحت "القيل والقال"، وقد حذَّر منهما النبي، صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».

وحذرت دار الإفتاء المصرية أيضا من خطورة ترويج الشائعات بغرض إحداث البلبلة في الوطن، ونشر الاضطراب والتأثير السلبي على السلم المجتمعي؛ لأنه يُعدُّ من "الإرجاف" وهو من كبائر الذنوب؛ حيث لعن الله تعالى أهل الإرجاف وتوعدهم بالعقاب أينما كانوا.

التثبت من الأخبار

وقالت إن التثبت من الأخبار يكون بالرجوع إلى أولي الأمر وأهل العلم والخبرة، وهذا ما أرشدنا الله تعالى بقوله: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

وأهابت بالناس جميعًا التحققَ من الأخبار قبل نشرها وإذاعتها، وضرورة الوعي بما يقصده مروجو الشائعات حتى لا يقع الإنسان في محظور شرعي.