بعد إحالته للمحاكمة الجنائية.. ما العقوبة المنتظرة لصاحب بيت فاطم المتهم؟

أحالت جهات التحقيق المختصة محمد طاهر، المعروف إعلاميًا بـ"صاحب بيت فاطم"، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه في وقائع تحرش بـ4 فتيات، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في اتهامات أخرى منسوبة إليه، من بينها الاتجار بالبشر، مع الاستماع إلى أقوال المجني عليهن وفحص التحريات والتقارير المتعلقة بالقضية.

وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها عقب رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت اتهامات له بهتك عرض عدد من الفتيات.

عقوبة التحرش في القانون

حدد قانون العقوبات عقوبات جريمة التحرش، حيث تنص التعديلات الأخيرة على معاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، أو عبر وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل، أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكرر الفعل من خلال ملاحقة المجني عليه وتتبعها.

تتضاعف العقوبة في حال العود

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة، يرتفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى أربع سنوات، كما نص القانون على أنه في حالة العود، تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.