مواطنون يطالبون بسرعة حسم تظلمات البطاقات والوزارة: لا حذف عشوائيًا

اشتكى عدد من المواطنين بمحافظة الجيزة من وقف بطاقاتهم التموينية، مؤكدين أنهم فوجئوا بعدم تمكنهم من صرف السلع التموينية والخبز المدعم، رغم اعتماد أسرهم على منظومة الدعم في توفير احتياجاتها الأساسية.

وقال عبد السميع محمود، 37عامًا، والمقيم بمنطقة بولاق الدكرور، إنه فوجئ بإيقاف بطاقته التموينية عند صرف المقررات، رغم أن أبناءه مقيدون بمدارس خاصة لا تتجاوز مصروفاتها 10 آلاف جنيه سنويًا للطالب، وهو مبلغ وصفه بأنه لا يعكس امتلاك الأسرة لقدرة مالية مرتفعة أو خروجها من دائرة مستحقي الدعم.

وأضاف أنه تقدم بتظلم واستكمل تحديث بياناته، وما زال ينتظر نتيجة الفحص.

وفي العمرانية، قالت آية علي، ربة منزل، إنها لم تتمكن من صرف السلع التموينية منذ شهر، رغم عدم حدوث أي تغيير في الظروف المعيشية لأسرتها، مشيرة إلى أنها قدمت جميع المستندات المطلوبة وتنتظر البت في التظلم.

أما محمود عبد الوهاب، وهو صاحب معاش، فقال إن بطاقته توقفت رغم أن قيمة معاشه لا تتجاوز 7 آلاف جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا الدخل بالكاد يغطي احتياجات أسرته، وأن الدعم التمويني يمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة أعباء المعيشة، مطالبًا بسرعة مراجعة حالته.

فيما أوضح كريم عادل، المقيم بإمبابة، أن سبب وقف بطاقته كان وجود مشكلة تتعلق ببيانات عداد الكهرباء، لافتًا إلى أنه تقدم بالمستندات التي تثبت صحة موقفه، وتم حل المشكلة، وينتظر إعادة تفعيل البطاقة بعد استكمال الإجراءات.

وفي المقابل، أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لـ”نيوز رووم”، أن ما يتم تداوله بشأن حذف بطاقات التموين بشكل عشوائي غير صحيح، موضحًا أن الوزارة تنفذ مراجعات دورية لبيانات المستفيدين بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وفقًا لمعايير الاستحقاق المعتمدة.

وأوضح المصدر أن وقف بعض البطاقات يكون في عدد من الحالات إجراءً مؤقتًا لحين استكمال البيانات أو التحقق من مدى الاستحقاق، مشيرًا إلى أن بعض الحالات تكون مرتبطة بوجود بيانات تحتاج إلى مراجعة، مثل بيانات الكهرباء أو الدخل أو غيرها، ويتم إعادة تفعيل البطاقات فور ثبوت استحقاق أصحابها واستيفاء الإجراءات.

وأضاف أن جميع التظلمات يتم فحصها بصورة دقيقة، وأن أي مواطن يثبت استمرار استحقاقه للدعم تعاد له البطاقة ويستأنف صرف مستحقاته وفقًا للقواعد المنظمة، مؤكدًا أن الهدف من تنقية البطاقات هو إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وليس حرمان المستحقين من حقوقهم.