نقيب المهندسين يعلن 12 توصية عاجلة لتطوير الخدمات وحماية المهنة
أعلن الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إقرار 12 توصية عاجلة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام للمهندسين بالإسكندرية، تستهدف حماية المهنة، ودعم الأعضاء قانونيًا واجتماعيًا، وضبط سوق العمل الهندسي، إلى جانب تعظيم موارد النقابة المالية وتطوير منظومتها الرقمية.
وعُقدت الجلسة الختامية بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة، الأمين العام، والمهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، والأستاذ الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية.
تشكيل لجان للمساندة القانونية لحماية المهندسين
تصدرت حماية المهندس والمهنة أولويات القرارات العاجلة، حيث تقرر تشكيل لجان للمساندة القانونية في جميع النقابات الفرعية بالتنسيق مع النقابة العامة، بهدف التوسع في تفعيل الدور القانوني للنقابة والدفاع عن حقوق أعضائها.
وتتولى اللجان التدخل في النزاعات المهنية، والسعي إلى التسويات الودية، أو التدخل كطرف ثالث أمام القضاء لحماية حقوق المهندس وفقًا للقانون.
شهادة القيد المؤمنة شرط للتعيين وإطلاق بوابة إلكترونية
أقرت النقابة إطلاق "شهادة القيد المؤمنة" كأحد مسوغات التعيين الإلزامية بالوظائف الهندسية، مع مخاطبة الجهات المعنية لإلزام جهات العمل بتقديمها تنفيذًا للمادة السابعة من قانون النقابة.
وتتضمن الشهادة بيانات واعتماد جهة العمل، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمهندسين بسوق العمل وتخصصاتهم المختلفة.
رفع بدل التفرغ إلى 50% من الراتب الشامل
كما تقرر إطلاق بوابة إلكترونية للاستعلام عن قيد المهندس ومدى أحقيته في ممارسة المهنة طبقًا للقانون، للتصدي لمنتحلي صفة مهندس.
على الصعيد المهني، قرر المؤتمر العام للمهندسين التواصل مع الحكومة لتطوير آلية احتساب بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة، والمطالبة برفعه ليصل إلى 50% من الراتب الشامل للمهندس، بما يتناسب مع طبيعة الدور المهني الذي يقومون به.
قرارات لدعم التعليم الهندسي وربطه بسوق العمل
شملت التوصيات استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقليل أعداد المقبولين بقطاع التعليم الهندسي، وزيادة نسبة المقبولين بالتعليم الحكومي.
كما تضمنت السعي إلى ألا يزيد الفارق في الحد الأدنى لدرجات القبول بين التعليم الحكومي والخاص على 5%، إلى جانب البدء في إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل الهندسي وفقًا للاحتياجات الفعلية في مختلف التخصصات.
إنهاء المرحلة الأولى للتحول الرقمي بنهاية 2026
أكدت القرارات ضرورة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي لنقابة المهندسين بحلول نهاية عام 2026، مع وضع أولويات واضحة لاستكمال تنفيذ الخطة بالكامل.
كما تضمنت استحداث آليات لقياس جودة أداء الخدمات النقابية والرقمية ومتابعتها داخل النقابات الفرعية وفق آلية تضعها النقابة العامة.
إطلاق جائزة التميز لنقابة المهندسين
في إطار دعم الكفاءات الهندسية، قررت النقابة إطلاق "جائزة التميز لنقابة المهندسين" لتشجيع الابتكار، ودعم النماذج الهندسية المتميزة، وتكريم أصحاب الإنجازات في مختلف المجالات الهندسية.
زيادة دعم الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية
في ملف الحماية الاجتماعية والصحية، تقرر تقديم دعم تدريجي لمشروع الرعاية الصحية يبدأ بقيمة 75 مليون جنيه خلال العام الحالي، مع تطوير المشروع سنويًا، والتوسع في شبكة التعاقدات مع الجهات العلاجية في جميع المحافظات، وإجراء الدراسات اللازمة لرفع الحد الأقصى للمساهمة في التغطية العلاجية.
كما أقرت النقابة زيادة الدعم المخصص لصندوق الرعاية الاجتماعية ليصل إلى 50 مليون جنيه خلال العام الجاري.
لجنة لمتابعة تحصيل الدمغة الهندسية وتعظيم موارد النقابة
في إطار تنمية الموارد، قرر المؤتمر مخاطبة الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، للتأكيد على عدم جواز التعامل بالأوراق والرسومات والتقارير الهندسية وعقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير المستحقة للدمغة، التزامًا بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974.
كما تقرر التوسع في عقد بروتوكولات لتحصيل الدمغة الهندسية مع مختلف الجهات، والتأكيد على عدم جواز الاستناد إلى تلك المستندات أمام المحاكم أو الجهات القضائية إلا بعد سداد الدمغة المستحقة.
الإعلان عن التوصيات العامة للمؤتمر لاحقًا
وأعلن المؤتمر كذلك تشكيل لجنة لمتابعة تحصيل الدمغة الهندسية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، والتوسع في تحصيلها، والعمل على استصدار الضبطية القضائية الخاصة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 47 من القانون، مع توفير التدريب اللازم للمكلفين بتنفيذها.
وأكدت النقابة أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن التوصيات العامة للمؤتمر، والتي تمثل الإطار العام للرؤية المستقبلية للنقابة، وتعكس مخرجات جلساته ونقاشاته، بما يؤسس لمرحلة جديدة من العمل النقابي والمهني.
