الرئيس المجري يوقع تعديلا دستورياً ينهي ولايته الرئاسية

وقع الرئيس المجري تاماش سوليوك، اليوم السبت، تعديلاً دستورياً ينهي ولايته الرئاسية، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة البلاد نقلته وكالة "رويترز".

وكان البرلمان المجري قد أقر، يوم الاثنين الماضي، تعديلات دستورية جديدة تمنح رئيس الوزراء بيتر ماجار صلاحيات واسعة لإعادة تشكيل مؤسسات الدولة، من بينها فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية، إضافة إلى فتح المجال أمام إمكانية عزل الرئيس تاماش سوليوك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي ماجار لإنهاء نفوذ رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في الانتخابات التي أُجريت في أبريل/نيسان الماضي، وسط اتهامات وُجّهت إلى الرئيس سوليوك بالانحياز إلى سياسات أوربان.

وحصلت التعديلات الدستورية على موافقة 139 نائباً، متجاوزة بذلك نسبة الثلثين المطلوبة لإقرار التعديلات الدستورية، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت، بينما قاطع حزب "فيدس" الذي يتزعمه أوربان جلسة التصويت.

كما تضمنت التعديلات إحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغ سن السبعين، وهو إجراء سيشمل أربعة قضاة من أصل 15 عضواً في المحكمة، من بينهم رئيسها بيتر بولت، الذي يُعد من الشخصيات المقربة من أوربان.

وفي حال شغور منصب الرئاسة، ستتولى رئيسة البرلمان أغنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بصورة مؤقتة، إلى حين انتخاب رئيس جديد، علماً بأن الرئيس المجري يُنتخب من قبل البرلمان لولاية مدتها خمس سنوات.