بعد واقعة احتراق العداد.. نهاد أبو القمصان تكشف تحركا عاجلا من شركة الكهرباء
أعلنت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان استجابة شركة كهرباء البحيرة لبلاغها بشأن احتراق عداد الكهرباء في منزلها بالساحل الشمالي، مؤكدة أنه تم استبدال العداد وسحبه للفحص الفني.
وقالت أبو القمصان، في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، إن الشركة تحركت سريعا بعد البلاغ، حيث تم تغيير العداد المحترق بآخر جديد، وسحب العداد القديم لإجراء الفحص الفني لمعرفة أسباب الواقعة.
وأوضحت أنها فوجئت في الثالثة فجرا بانقطاع التيار الكهربائي، واعتقدت في البداية أن العداد يحتاج إلى شحن، قبل أن تكتشف خروج شرر منه وذوبان جزء كبير من مكوناته.
وأضافت أن فريقا من شركة الكهرباء انتقل إلى منزلها، ضم المهندس أيمن القراجي مدير عام شبكات الساحل، والمحاسب أشرف حماد مدير الشؤون التجارية بهندسة المنتزه، والمهندس عبد الرؤوف عامر مدير هندسة المنتزه، إلى جانب سيد عفيفي رئيس الشبكة، وعصام عيد من شبكة الهندسة.
وأكدت أنه تم فصل العداد المحترق وتركيب آخر جديد، مع عودة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنها لا تزال في انتظار التقرير الفني الذي سيحدد أسباب احتراق العداد.
كما وجهت الشكر للمهندسة إيمان فاروق، نائب رئيس شركة كهرباء البحيرة، على متابعتها للحادث، قائلة إنها كانت حريصة على الحضور والمتابعة، واختتمت منشورها بعبارة: «الحمد لله قدر ولطف».
وكشفت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان عن تعرض فيلتها في الساحل الشمالي لحادث انفجار في عداد الكهرباء، مؤكدة أن الواقعة كادت تتسبب في حريق يهدد حياتها وأسرتها.
وقالت في منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، إن الكهرباء انقطعت في الساعة الثالثة فجرًا، قبل أن يوقظها أبناؤها بعدما لاحظوا خروج شرر من عداد الكهرباء، مشيرة إلى أن العداد اشتعل، بينما لم تعمل مفاتيح الكهرباء على فصل التيار، وهو ما كان قد يؤدي إلى اشتعال الفيلا بالكامل.
وأضافت أن العداد، رغم أنه بقدرة 100 أمبير ويخدم خمسة أجهزة تكييف فقط، لم يخضع لأي معاينة أو مراجعة منذ أكثر من 30 عامًا، متسائلة عن أسباب عدم فحصه خلال تلك الفترة.
وأوضحت أنها تواصلت مع شركة الكهرباء عقب الواقعة، إلا أنها لم تتلق استجابة فورية، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبة في تحرير محضر بشأن الحادث.
ووجهت أبو القمصان عدة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن الواقعة، قائلة: "مين المسؤول؟ ومين اللي كان ممكن يعوضني أنا وأسرتي لو حصل حريق؟"، متسائلة عما إذا كانت المسؤولية تقع على الشركة الموردة للعدادات، أو قسم التركيبات، أو إدارة القرية.
