مفاوضات مصرية أميركية لخفض المكون الإسرائيلي بالكويز إلى 8%

تجري مصر والولايات المتحدة مفاوضات لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) من 10.5% إلى 8%، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة استفادة الشركات المحلية من الاتفاقية.

توسيع المناطق والقطاعات المستفيدة

وقال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، عمر مهنا، إن المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأميركي تشمل أيضًا توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية الكويز، بما يسمح بانضمام مناطق صناعية جديدة، إلى جانب إدراج قطاعات ومنتجات إضافية بدلاً من قصر الاستفادة على الملابس الجاهزة والمنسوجات.

تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق

وأشار مهنا إلى أن الطلب المصري يحظى بقبول لدى الجانب الأميركي، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق إيجابي بشأن تعديل بنود الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

مراجعة الرسوم على صادرات الحديد

وتتضمن المناقشات كذلك خفض الرسوم المؤقتة المفروضة على صادرات حديد التسليح المصرية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 10%، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية.

اتفاقية تمنح إعفاءات جمركية

وتتيح اتفاقية الكويز، الموقعة عام 2004، دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، بشرط احتوائها على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5% من قيمة المنتج.