80 مليار جنيه.. خبير مصرفي يكشف تكلفة كل زيادة 1% في أسعار الفائدة|خاص
أكد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن لجوء البنوك إلى طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، وإنما يعكس اعتماد السياسة النقدية على أدوات بديلة للحفاظ على جاذبية الادخار دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
البنك المركزي لم يعد يعتمد على رفع أسعار الفائدة
وأوضح حسانين، في تصريحات خاصة أن البنك المركزي لم يعد يعتمد على رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية في مواجهة التضخم، لأن أسباب ارتفاع الأسعار الحالية ليست ناتجة عن زيادة السيولة النقدية، وإنما ترتبط بعوامل أخرى، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة، وتحركات سعر الصرف، وتراجع المعروض من السلع مقارنة بالطلب.
وأضاف أن البنك المركزي يستخدم البنكين الحكوميين، الأهلي المصري وبنك مصر، كأداة لتنفيذ هذه السياسة، من خلال طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة، بما يساهم في تعويض المدخرين عن تراجع القوة الشرائية، دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية.
80 مليار جنيه
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي ستكون له تكلفة كبيرة على المالية العامة، موضحًا أن كل زيادة بمقدار 1% في سعر الفائدة قد تضيف نحو 80 مليار جنيه إلى أعباء الموازنة العامة للدولة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تجنبه في ظل جهود خفض الدين العام.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن البنوك الخاصة عادة ما تتحرك بعد البنوك الحكومية للحفاظ على ودائعها، إذ تدفع المنافسة بينها إلى تقديم أوعية ادخارية بعوائد مماثلة حتى لا تفقد عملاءها.
وأكد حسانين أن هذه الآلية تحقق توازنًا بين الحفاظ على جاذبية الادخار، وعدم زيادة تكلفة الاقتراض على المنتجين والصناع، إلى جانب تجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية نتيجة رفع أسعار الفائدة الأساسية.
