قبل انتهاء المدة بساعات.. رسوم تقنين أراضي البناء في القرى والمدن

قبل ساعات من انتهاء مهلة تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، حددت القواعد المنظمة رسوم فحص طلبات تقنين أراضي البناء، والتي تختلف وفقًا لموقع الأرض ومساحتها، سواء داخل القرى أو المدن أو عواصم المحافظات.

ويتيح القانون تقنين أوضاع الأراضي المقام عليها مبانٍ أو المستغلة بالفعل، وفق ضوابط وشروط محددة، مع تحديد رسوم لفحص طلبات التقنين تختلف بحسب موقع الأرض ومساحتها.

رسوم تقنين أراضي البناء

وبالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ، أو المتخللات وزوائد التنظيم، جاءت رسوم فحص طلبات التقنين على النحو التالي:

في القرى وتوابعها: 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و5000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر.

في المدن: 4000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و8000 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 متر.

في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة: 5000 جنيه للمساحات حتى 100 متر، و10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 100 متر.

ويستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وضع إطار قانوني للتعامل مع حالات وضع اليد، بما يضمن حماية أملاك الدولة، مع إتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع الجادة وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

ويجيز القانون للجهة الإدارية المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي المقام عليها بناء بالفعل، أو التي تم استصلاحها واستزراعها، بعد استيفاء الشروط القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، بينما يخولها إزالة التعديات على نفقة المخالف إذا لم تتوافر شروط التقنين.

ويعد 18 يوليو 2026 آخر موعد لتلقي طلبات التقنين خلال المهلة الحالية، مع ضرورة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المدة.

وأكدت القواعد المنظمة أن مجرد تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، إذ تعد هذه الإجراءات مرحلة تمهيدية لفحص الطلب، بينما يظل القرار النهائي بشأن البيع أو الإيجار أو التصرف خاضعًا لاستيفاء جميع الشروط وموافقة الجهات واللجان المختصة.