النائب عماد خليل: قانون 2016 أنهى قيود 156 عاماً وقنن أوضاع 3 آلاف كنيسة
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في ملف بناء وتقنين الكنائس منذ عام 2014، مشيرا إلى أن إصدار قانون بناء وتنظيم الكنائس عام 2016 أنهى عقودا من المعاناة التي استمرت في ظل قوانين قديمة تعود إلى أكثر من 156 عاما.
قانون 2016 أنهى قيودا تاريخية
وقال خليل خلال تصريحات في بودكاست لموقع «نيوز رووم»، إن تنظيم بناء الكنائس كان يعتمد في السابق علي شروط العزبي باشا الصادرة عام 1934، والتي كانت تفرض قيودا كبيرة على إنشاء الكنائس أو حتى أعمال الترميم، لافتا إلى أن بعض أعمال الصيانة البسيطة كانت تستغرق سنوات للحصول على الموافقات اللازمة.
وأوضح أن قانون بناء وتنظيم الكنائس، الذي أُقر عام 2016، مثل نقطة تحول حقيقية في تنظيم هذا الملف، مشيدا بدور البرلمان في إقرار التشريع.
كنائس في كل مدينة جديدة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء كنائس داخل جميع المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، مؤكدا أن وزارة الإسكان استجابت بصورة كبيرة لهذه التوجيهات.
وأشاد خليل بدور وزارة الإسكان، موجها الشكر إلى الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب الوزراء الذين تولوا حقيبة الإسكان خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن أغلب طلبات تخصيص الأراضي لإقامة الكنائس في المدن الجديدة يتم التعامل معها بسرعة والحصول على الموافقات اللازمة.
تقنين أوضاع الكنائس القائمة
وأوضح النائب عماد خليل أن أحد أهم أهداف القانون كان تقنين أوضاع الكنائس القائمة، لافتا إلى أن عددا كبيرا من الكنائس كان يعمل قبل صدور القانون دون تراخيص رسمية، رغم ممارسة النشاط الديني بها لسنوات طويلة.
وأضاف أن لجنة توفيق أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء نجحت حتى الآن في تقنين أوضاع أكثر من 3 آلاف كنيسة ودور خدمات ومناسبات، معتبرا أن تقنين الأوضاع لا يقل أهمية عن إنشاء كنائس جديدة.
اشتراطات السلامة سبب تأخير بعض الملفات
وأكد خليل أن بعض طلبات التقنين قد تتأخر بسبب استيفاء اشتراطات السلامة والحماية المدنية، مثل متطلبات الدفاع المدني، لكنه شدد على أن الدولة مستمرة في استكمال هذا الملف بما يضمن توفيق أوضاع جميع الكنائس وفقا للقانون.
واختتم النائب عماد خليل تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في ملف بناء وتقنين الكنائس خلال السنوات الأخيرة يمثل تطورا غير مسبوق، ويعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة في ممارسة الشعائر الدينية.
