اعرف حقك.. كيف يُحدد قانون العمل أجر العامل في القطاع الخاص؟
حدد قانون العمل الجديد القواعد المنظمة لتحديد أجور العاملين في القطاع الخاص، وآليات صرفها، إلى جانب عدد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق العامل، وتحظر حجز راتبه أو المساس به دون سند قانوني.
ونص القانون على أن يتم تحديد أجر العامل من خلال عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الوسائل، يستحق العامل أجرًا مماثلًا لمن يؤدي العمل ذاته، أو وفقًا للعرف المتبع في المهنة داخل جهة العمل.
وإذا تعذر تحديد الأجر بهذه الوسائل، تختص المحكمة العمالية بتقدير قيمته بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العامل.
مواعيد صرف الأجور
وألزم القانون صاحب العمل بسداد أجور العاملين والمبالغ المستحقة لهم بالعملة المتداولة قانونًا أو عن طريق التحويل إلى حساباتهم المصرفية، وفقًا للمواعيد المحددة.
ويُصرف أجر العامل المعين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر، بينما يحصل العامل الذي يتقاضى أجره بنظام الإنتاج أو العمولة، إذا استغرق العمل أكثر من أسبوعين، على دفعة أسبوعية تحت حساب مستحقاته، على أن يتم صرف باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لانتهاء العمل وتسليمه.
أما في الحالات الأخرى، فيتم صرف الأجر مرة على الأكثر كل أسبوع، ما لم يتفق طرفا علاقة العمل على خلاف ذلك.
سداد المستحقات خلال 7 أيام
وأكد قانون العمل ضرورة سداد جميع المستحقات المالية للعامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها عند انتهاء علاقة العمل.
كما شدد القانون على عدم جواز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وحظر حجز الراتب أو أي جزء منه إلا في الأحوال التي يجيزها القانون.
