أحمد مراد يعلن دعمه لتفعيل حق الأداء العلني
كشف الكاتب أحمد مراد عن أهمية تفعيل حق الأداء العلني للمبدعين، مؤكدا أنه أحد الحقوق المالية التي تكفلها قوانين الملكية الفكرية للمبدعين عند استغلال أعمالهم أمام الجمهور.
وكتب أحمد مراد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : حق الأداء العلني أحد الحقوق المالية التي تكفلها قوانين الملكية الفكرية للمبدعين عندما تُستغل أعمالهم أمام الجمهور .
وأضاف : الفكرة ببساطة أن يظل الكاتب والمخرج والموسيقي شركاء في القيمة التي يخلقها عملهم، لا أن تنتهي علاقتهم به يوم العرض الأول ، عندما يشعر المبدع أن حقوقه مصانة، يصبح أكثر قدرة على المغامرة، وأكثر حرية في الإبداع، وأقل خضوعًا لضغط البحث عن لقمة العيش .
واختتم : في النهاية المجتمع كله هو الذي يكسب أعمالًا أفضل ، معًا لتفعيل حق الأداء العلني .
اجتماع لتفعيل حق الأداء العلني
وفي سياق متصل ، عٌقد أمس اجتماعا داخل مقر نادي نقابة المهن التمثيلية تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تمام الساعة الثامنة مساء بحضور مجموعة كبيرة من المؤلفين والمخرجين والفنانين والموسيقين تقديرًا للجهد المبذول داخل المؤسسة التشريعية تأييدا بمطالبة تفعيل حق الأداء العلني ومعرفة تبعياته وآليات التنفيذ.
وقد قام كل من النائب ياسر جلال عضو بمجلس الشيوخ بتقديم شرحا مبسطا لأهمية المقترح الذي تقدم به تحت قبة البرلمان لتفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل استحقاقا قانونيًا يساهم في تطوير الصناعات الثقافية في مصر ويحفظ الحقوق الأدبية والمالية للمبدعين وفناني الأداء و أهمية استرداد هذة الحقوق لمصر.
كما قام كل من المؤلف و أيمن سلامة رئيس جمعية مؤلفى الدراما العربي والسيد ماضي توفيق المستشار القانوني ورئيس جمعية أبناء فناني مصر بتقديم بشرح مختصر لرحلة الدخول في المنظمة العالمية للمكلية الفكرية ومقرها في سويسرا وأهمية تطبيق حق الأداء العلنى فى مصر وآلیات تنفیذه
وأسفر الإجتماع على ما يالي
الموافقة وتأييد تفعيل حق الأداء العلني وتفويض النقابة باتخاذ الإجراءات التي تضمن للجميع الحقوق دون الإضرار بالمصالح العامة أو الإنتاج المصري وبما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفق الأطر القانونية المنظمة، على أن يتم ذالك في إطار من الإحترام المتبادل و الحوار المسؤول والطرح الموضوعي والاتفاق على آليه التنفيذ دون صدام يوقف الصناعة.
