برلماني وخبير محليات يؤكد أهمية الحوار المجتمعي لإصدار قانون عادل للأسرة المصر
شارك الدكتور عبد الحميد كمال، البرلماني السابق وخبير المحليات، في الندوة التي نظمتها مؤسسة "مقام" لمحو أمية حقوق الإنسان برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، ومستقبل قانون الأحوال الشخصية.
وشهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بملف الأسرة، إلى جانب عدد من الرجال والنساء الذين عرضوا وجهات نظرهم بشأن مشروع قانون تنظيم الأسرة المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث دارت مناقشات موسعة تناولت مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية المتعلقة بالقانون.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات تحت عنوان "نحو قانون عادل للأسرة المصرية"، أبرزها:
إعادة تنظيم إجراءات الخلع بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
إعادة النظر في سن الحضانة بخفضه إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.
تعديل ترتيب الحاضنين ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.
ربط استمرار الحضانة بقدرة الحاضن على رعاية الطفل وتحقيق مصلحته.
رفض التنقل المتكرر للطفل بين والديه حفاظًا على استقراره النفسي.
تنظيم الرؤية والاستضافة أو الاصطحاب بما يحقق الرعاية والتربية المشتركة.
التأكيد على أن تمكين المرأة لا يتعارض مع حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها.
تحقيق المساواة في الجزاءات القانونية بين الأب والأم عند مخالفة القانون أو عدم تنفيذ الأحكام.
تفعيل الدور التوعوي لمؤسسات الدولة والمجتمع لنشر ثقافة الأسرة المصرية وترسيخ قيم المودة والرحمة.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون نتاج حوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرات ومختلف فئات المجتمع، بما يضمن إصدار قانون يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
