اقتصادية الشيوخ: الدعم النقدي قد يحقق عدالة أكبر بشرط حماية محدودي الدخل|خاص
أكدت النائبة أماني فاخر، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد من القضايا المطروحة للنقاش منذ فترة، ويحتاج إلى دراسة متأنية من جانب الحكومة قبل اتخاذ أي قرار بشأنه، مشيرة إلى أن هناك أكثر من بديل يتم بحثه في هذا الإطار.
الاختيار بين الدعم العيني أو النقدي
وقالت فاخر، في تصريحات خاصة، إن فكرة التحول إلى الدعم النقدي ليست جديدة، بل تُطبق في العديد من الدول، إلا أن القضية الأساسية لا تكمن في الاختيار بين الدعم العيني أو النقدي، وإنما في الآليات والسياسات التي ستُنفذ حال تطبيق هذا النظام، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأضافت أن نجاح منظومة الدعم النقدي يتوقف على مراعاة التغيرات المستمرة في مستويات الأسعار ومعدلات التضخم، مع وضع آلية واضحة لتحديث قيمة الدعم بصورة دورية، حتى لا تتراجع القدرة الشرائية للمواطنين المستفيدين.
تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن تطبيق الدعم النقدي يتطلب توافر مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تكفل وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، دون الإضرار بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن يجب أن يكون الركيزة الأساسية لأي منظومة جديدة.
وشددت فاخر على أنه إذا تم تنفيذ منظومة الدعم النقدي وفق أسس مدروسة، تراعي المتغيرات الاقتصادية وتضمن حماية المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار، فإن ذلك سيسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين بصورة أكثر دقة وفاعلية.
