قبل انتهاء المهلة.. آخر فرصة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة

تقترب مهلة تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة من نهايتها، إذ تنتهي في 18 يوليو 2026، وفقًا للقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة، ما يمنح الراغبين في تقنين أوضاعهم فرصة أخيرة للتقدم بطلباتهم قبل غلق باب التقديم.

ويهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى وضع إطار قانوني للتعامل مع حالات وضع اليد، بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة وإتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع المستوفية للشروط القانونية.

ووفقًا للقانون، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف بالبيع أو الإيجار في الأراضي المقام عليها مبانٍ بالفعل، أو التي تم استصلاحها واستزراعها، بعد استيفاء الضوابط القانونية والحصول على موافقات الجهات المختصة.

وفي المقابل، يجيز القانون إزالة التعديات على نفقة المخالف حال عدم توافر شروط التقنين أو مخالفة القواعد المنظمة، كما تسري أحكام التقنين على الحالات السابقة على التاريخ المحدد بالقانون، بما يشمل بعض المتخللات وزوائد التنظيم.

وأكدت القواعد المنظمة ضرورة تقديم طلبات التقنين خلال المهلة القانونية واستكمال جميع المستندات والإجراءات المطلوبة، على أن يكون يوم 18 يوليو 2026 آخر موعد لتلقي الطلبات في المرحلة الحالية.

رسوم فحص طلبات التقنين

حدد القانون رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية أو المستصلحة على النحو التالي:

2500 جنيه للمساحات حتى 10 أفدنة.

5500 جنيه للمساحات التي تزيد على 10 وحتى 100 فدان.

7500 جنيه للمساحات التي تزيد على 100 وحتى 1000 فدان.

10 آلاف جنيه للمساحات التي تزيد على 1000 فدان.

أما الأراضي المقام عليها مبانٍ والمتخللات وزوائد التنظيم، فتختلف رسوم الفحص بحسب الموقع والمساحة، حيث تبلغ في القرى 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر و5000 جنيه لما يزيد على ذلك، وفي المدن 4000 جنيه حتى 100 متر و8000 جنيه لما يزيد، بينما تصل في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة إلى 5000 جنيه حتى 100 متر و10 آلاف جنيه للمساحات الأكبر.

هل سداد رسوم الفحص يعني الموافقة على التقنين؟

وشدد القانون على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يمنح مقدم الطلب أي حق قانوني في الأرض، وإنما يعد خطوة تمهيدية لفحص الطلب، بينما يظل القرار النهائي مرهونًا باستيفاء الشروط القانونية وموافقة الجهات المختصة.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد أو إزالة التعديات بشكل فوري، تلتزم الجهات المختصة بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت، وفقًا للقانون، لحين الفصل في الموقف القانوني للأرض، مع استمرار لجنة استرداد أراضي الدولة في متابعة تنفيذ أحكام القانون وضمان حماية أملاك الدولة.