الونش كان كلمة السر..المؤبد وغرامة 500 ألف لعصابة مخدرات الساحل الشمالي
شهدت إحدى أكبر قضايا الاتجار بالمواد المخدرة تطورًا قضائيًا بارزًا، بعدما أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 500 ألف جنيه على كل متهم في تشكيل عصابي تخصص في جلب وتخزين وترويج المواد المخدرة، مع مصادرة جميع المضبوطات وإعدام الكميات المضبوطة، والتي قدرت قيمتها بنحو 250 مليون جنيه.
بدأت تفاصيل القضية بعد ورود معلومات إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تفيد بقيام تشكيل عصابي يتزعمه صاحب سلسلة محال لصالونات الحلاقة وكوافير السيدات ومتاجر لبيع المايوهات بالساحل الشمالي، بالاستعداد لنقل شحنة ضخمة من المواد المخدرة التقليدية والتخليقية من الطريق الصحراوي إلى منطقة الساحل الشمالي، بهدف ترويجها خلال موسم الصيف.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، نفذت الأجهزة الأمنية حملة موسعة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني، استهدفت فيلا داخل أحد المنتجعات بطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، استخدمها أفراد التشكيل كمخزن رئيسي للمخدرات.
وأسفرت الحملة عن ضبط زعيم التشكيل وعدد من المتهمين، فيما تبين أن اثنين منهم هاربان من تنفيذ أحكام قضائية. كما عُثر داخل الفيلا على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت الشابو، والآيس، والأقراص المخدرة، والحشيش، والهيروين، إلى جانب أسلحة نارية ومركبات متنوعة وأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد العصابة أطلقوا أسماء دعائية على بعض أنواع المخدرات المضبوطة، مثل "فرحة الصيف" و"الساحل الشرير" و"ميراث الهوا"، في محاولة لجذب الزبائن والترويج للمواد المخدرة بين المترددين على الساحل الشمالي.
وامتدت الحملات الأمنية لتشمل محال الحلاقة وبيع المايوهات التابعة للمتهم الرئيسي بالساحل الشمالي، حيث تم ضبط كميات إضافية من المواد المخدرة، إلى جانب مبلغ مالي بلغ 178 ألف جنيه، فيما قدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 250 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أسلوبًا تمويهيًا لتهريب المخدرات، تمثل في إخفائها داخل سيارات الونش التي كانت تنقل دراجات نارية ومركبات "بيتش باجي" إلى الساحل، مستغلين طبيعة حركة تلك المركبات لتجنب الشبهات، قبل تخزين المواد المخدرة داخل المحال التجارية تمهيدًا لتوزيعها، بمساعدة إحدى المتهمات التي شاركت في إدارة النشاط الإجرامي.
وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإعدام المواد المخدرة المضبوطة.