تعليقًا على حق الأداء العلني.. عبدالرحيم كمال: "بنتناقش في حاجة هي بالأساس حق"
علق السيناريست عبدالرحيم كمال على الجدل المثار حول حق الأداء العلني، والأزمة بين النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
حيث قال عبدالرحيم كمال في منشوره: “ما هو اسمه أصلا ( حق ) الأداء العلني، ازاي الناس بتتناقش في حاجة هي بالاساس (حق )”، موضحًا أن الحقوق لا يجب النقاش فيها.
حق الأداء العلني بين مؤيد ومعارض
وقد حدث في الفترة الأخيرة اختلاف وتعارض في كثير من الآارء داخل الوسط الفني ، بشأن تفعيل حق الأداء العلني لدى الفنانين الذي اقترحه الفنان ياسر جلال، وهو ما اختلف عليه البعض ما بين مؤيد ومعارض .
حيث ترى نقابة المهن التمثيلية وبعض النقابات الأخرى أن هذا القرار يضمن حق الفنانين بشكل كامل في ضمان عوائد مالية لهم على مدار السنوات من خلال إعادة عرض الأعمال على القنوات ، بينما ترى غرفة صناعة السينما أن حق الأداء العلني سيقلل من إنتاج الأعمال ويحجم صناعة السينما بشكل كبير .
الفرق بين أجر الفنانين وحق الأداء العلني
الأجر : هو مقابل مادي يتقاضاه صناع العمل الفني (مؤلفون، ممثلون، ملحنون، إلخ) مبدئياً نظير مشاركتهم وصناعتهم للعمل .
حق الأداء العلني : يحق لصناع العمل الحصول على عوائد إضافية ومستمرة عند إعادة عرض العمل - مثل بيعه للقنوات الفضائية، أو عرضه على المنصات الرقمية ، باعتبار أن جهات العرض والإنتاج تحقق أرباحاً مستمرة من نسب المشاهدة والإعلانات.
نقابة المهن السينمائية تشكر ياسر جلال
وفي سياق متصل ، كانت أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا رسميًا لتتوجه من خلاله بالشكر للنائب والفنان ياسر جلال، نظرًا لاقتراحه تفعيل قانون حق الأداء العلني، حيث أكدت النقابة أن النائب تحمل العديد من المواجهات والانتقادات بعد مطالبته بتفعيل هذا القانون، لحفاظ وحماية حقوق الفنانين.
وجاء نص بيان النقابة كالتالي: “جهود مضنية تبذلونها بعد أن غصت في ثنايا المبادئ القانونية التي رسخها قانون حماية الملكية الفكرية ولائحته التنفيذية قانون رقم 82 لسنة 2002 من أجل تفعيل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة بدعم ومساندة النقابات الفنية تأكيدًا على تحقيق أهدافها العمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني وضمان حصولهم على هذه الحقوق في الداخل والخارج والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.”
