المالية: 28 مليار جنيه لدعم التصدير ونستهدف سداد المتأخرات خلال عامين
تواصل الحكومة خطواتها المتسارعة لتمكين قطاع التصدير، عبر دمج حزم الدعم المالي بالإصلاحات الضريبية والجمركية الشاملة لتعزيز تنافسية المنتج المصري؛ حيث أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو سنوي قدره 55%، مؤكدًا التزام الوزارة بالتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتحويل السياسات التحفيزية إلى واقع ملموس يحفز النشاط الاقتصادي.
وفي مسار الإصلاح الضريبي والجمركي، أسهمت مبادرة التسهيلات في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 28% دون أعباء إضافية، مع جاهزية مصلحة الضرائب لإطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات التي تهدف لترسيخ شراكة الثقة وتمديد قانون إنهاء المنازعات حتى نهاية ديسمبر المقبل. بالتوازي مع ذلك، تعمل مصلحة الجمارك على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي من خلال تفعيل نظام متطور لإدارة المخاطر يمنح الأولوية للشركات المعتمدة.
وعلى صعيد المساندة التصديرية المتراكمة، كشفت وزارة المالية عن سداد نحو 70 مليار جنيه للمصدرين على مدار السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم. وتضع الوزارة حاليًا مستهدفًا زمنيًا حاسمًا لإنهاء وتصفية كافة المتأخرات المستحقة لقطاع التصدير بالكامل خلال عامين، مما يمنح الشركات السيولة الكافية للتوسع والنفاذ بقوة إلى الأسواق العالمية.
