من لؤة خلف إلى نسمة الخطيب.. أزمات تأديب المحامين تشعل الجدل داخل النقابة
أعادت واقعة وقف محامية سوهاج لؤة خلف بكري عثمان عن مزاولة مهنة المحاماة الجدل حول قرارات التأديب داخل نقابة المحامين، بعد تداول القرار الصادر عن نقابة المحامين الفرعية بسوهاج عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن النقابة تتشدد في التعامل مع عدد من أعضائها، في مقابل تأكيد النقابة أن إجراءاتها تستند إلى أحكام قانون المحاماة ولوائحه المنظمة.
أزمة محامية سوهاج
ومع تصاعد الجدل، أصدرت نقابة المحامين توضيحًا أكدت فيه أن قرار الوقف لا يرتبط بالمظهر الشخصي أو ارتداء الحجاب، وإنما جاء على خلفية شكوى رسمية وإجراءات قانونية اتُبعت وفقًا للوائح المنظمة للعمل النقابي.
وقال حسام سعيد، عضو مجلس نقابة المحامين والمشرف على إدارة التأديب بالنقابة العامة، إن النقابة كانت ولا تزال داعمة لحقوق وحريات جميع أعضائها، مؤكدًا أن مسألة الحجاب لم تكن محل نقاش داخل النقابة.
وأوضح أن لكل محامٍ الحرية الكاملة في اختياراته الشخصية، طالما التزم بالضوابط العامة وتقاليد وأعراف مهنة المحاماة، مشددًا على أن النقابة لا تتدخل في الحياة الشخصية لأعضائها.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتُخذت بحق المحامية جاءت بناءً على شكوى رسمية تقدم بها عدد من المحامين إلى نقابة سوهاج الفرعية، تضمنت وقائع تتعلق بتصرفات وسلوكيات أثناء ممارسة العمل، وليس بسبب عدم ارتداء الحجاب كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واقعة السلوك المهني
ولم تكن واقعة لؤة خلف الأولى التي تثير الجدل داخل نقابة المحامين، إذ شهدت الفترة الماضية عددًا من الوقائع التأديبية التي حظيت باهتمام واسع.
ففي واقعة "محامي التجمع والقاهرة الجديدة"، أصدرت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة قرارًا بإيقاف أحد المحامين احتياطيًا عن مزاولة المهنة لمدة شهر، مع إحالته إلى لجنة التأديب، بعدما اعتبرت النقابة أن ما بدر منه يمثل مساسًا بهيبة الكيان النقابي وتجاوزًا لآداب وضوابط المهنة.
القبض على محامي بالروب
كما أثارت واقعة "محامي قنا" جدلًا واسعًا عقب إلقاء القبض عليه أثناء ارتدائه روب المحاماة، ما دفع النقابة الفرعية إلى إصدار بيان رسمي أوضحت فيه ملابسات الواقعة، مؤكدة أن الحصانة النقابية ترتبط بممارسة أعمال الدفاع والالتزام بأحكام القانون، نافية ما تم تداوله من معلومات وصفتها بغير الدقيقة.
أزمة المحامية نسمة الخطيب
وخلال الشهر الماضي، أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين قرارًا بإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن مزاولة المهنة، وقفًا غير محدد المدة، عقب انتهاء التحقيقات معها على خلفية تصريحاتها بشأن ما يُعرف بـ"الجنس التجاري".
وكانت الخطيب قد دعت إلى تقنين أوضاع العاملات في البغاء وتوفير حماية قانونية واجتماعية وصحية لهن، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات، قبل أن تقرر النقابة إيقافها، معتبرة أن ما صدر عنها يتعارض مع قيم وتقاليد المهنة.
