دفاع صبري نخنوخ يطلب سماع الشهود وفض الأحراز.. والمتهمون ينكرون الاتهامات
واصلت محكمة جنايات التجمع الخامس، اليوم، نظر محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها باستعراض القوة وارتكاب عدد من الجرائم، حيث طالب فريق الدفاع بسماع شهود الإثبات ومواجهتهم، إلى جانب فض الأحراز المضبوطة في القضية.
وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة من اتهامات، تضمنت استعراض القوة، وفرض السيطرة، وممارسة أعمال البلطجة، إلا أنهم أنكروا جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أمام المحكمة عدم ارتكاب الوقائع محل القضية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام الدرندلي، وعضوية المستشارين رياض أبو زيادة، وأكرم مهنا، وعبد الكريم أبو النصر، وأمانة سر عمر عاشور.
ووفقًا لأمر الإحالة، أحالت النيابة العامة صبري حلمي نخنوخ و10 آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والسرقة بالإكراه، والتهديد المصحوب بطلب، والتعدي بالضرب والسب، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات، واستعمال حساب إلكتروني لارتكاب جريمة.
بلاغ من صاحب معرض سيارات
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به صاحب معرض سيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، بحسب تحقيقات النيابة عن صحة البلاغ، وأشارت إلى أن المتهمين استخدموا القوة والتهديد لفرض السيطرة، واتخذوا من شركة أمن وحراسة غطاءً لأنشطتهم، ما دفع النيابة إلى إصدار إذن بضبطهم وتفتيش مقارهم.
أسلحة وذخائر ومضبوطات
وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقته، إلى جانب أسلحة نارية متنوعة، وذخائر، وأجهزة اتصال غير مرخص بها، وعدد من القطع الأثرية، بينما قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، قبل تجديد حبسهم بقرار من المحكمة المختصة.
كما كشفت التحقيقات أن فحص الهواتف المحمولة المضبوطة تضمن مواد دفعت النيابة إلى فتح تحقيقات منفصلة بشأن وقائع أخرى، إلى جانب استمرار التحقيقات المالية المتعلقة بعائدات النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.
واختتمت النيابة العامة تحقيقاتها بالتأكيد على استمرارها في استكمال جميع الإجراءات القانونية، وأن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء، مع ضمان حماية حقوق المواطنين وإنفاذ أحكام القانون.
