بعد موافقة المعارضة علي "مستقبل مصر".. أبرز التشريعات التي حصدت إجماع البرلمان

شهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية حالة من التوافق البرلماني اللافت بين أحزاب الموالاة والمعارضة حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية نهائيًا بعد إدخال تعديلات جوهرية استجابت لملاحظات النواب، لينضم إلى سلسلة من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي حظيت بإجماع أو توافق واسع داخل البرلمان.

قانون "جهاز مستقبل مصر".. توافق بعد تعديلات جوهرية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر المقدم من الحكومة، بعد مناقشات مكثفة استمرت على مدار يومين، شهدت توافقًا بين نواب الموالاة والمعارضة على عدد من التعديلات.

وكان أبرز هذه التعديلات موافقة اللجنة بالإجماع على حذف المادة (71)، التي كانت تنص على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أخرى تقع على الجهاز، مقابل ما يؤول منه إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، المستشار محمد عيد محجوب، أن المادة شهدت تعديلًا أيضًا بإضافة عبارة "ما عدا ما يكون مخصصًا للمنفعة العامة"، استجابة للملاحظات التي أبداها النواب خلال المناقشات.

14 ساعة من المناقشات و63 مادة معدلة

وكشفت المناقشات عن حجم الحراك التشريعي الذي سبق الموافقة على القانون، إذ استغرقت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية نحو 14 ساعة على مدار يومين، بحضور ممثلي الحكومة وجهاز "مستقبل مصر" ورؤساء اللجان النوعية والمستشارين.

وأسفرت المناقشات عن تعديل 63 مادة واستحداث مواد جديدة، إلى جانب إدخال عشرات التعديلات الأخرى التي أعادت صياغة عدد من أحكام المشروع قبل إقراره.

العلاوات والحماية الاجتماعية بإجماع البرلمان

ولم يكن قانون "جهاز مستقبل مصر" التشريع الوحيد الذي حظي بتوافق واسع، إذ وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاءت هذه التشريعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في إطار خطة الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الاستقرار التشريعي، وتحفيز الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال.

دعم استدامة التأمين الصحي الشامل

وفي قطاع الصحة، أقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الموارد المالية للهيئة، وضمان استدامة تمويل المنظومة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويعكس توافق الموالاة والمعارضة على هذه القوانين، وعلى رأسها قانون "جهاز مستقبل مصر"، حالة من شبه الإجماع داخل مجلس النواب بشأن عدد من التشريعات التي تمس ملفات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والرعاية الصحية، بعد إدخال تعديلات استجابت لملاحظات مختلف الكتل البرلمانية، بما عزز من فرص إقرارها بتوافق واسع.