النواب يوافق على المواد المنظمة لعمل الصندوق السيادي بمشروع جهاز مستقبل مصر
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجالس ،على المواد المنظمة للصندوق السيادي والواردة في مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة .
ووفقا لمشروع القانون "يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة،وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق السيادي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق السيادي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دولياً.
ويتلقى الصندوق السيادي الأموال المخصصة للاستثمار بموجب أحكام هذا القانون، وفقًا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه، بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.
ولرئيس الجمهورية، في أي وقت، بناء على عرض الرئيس، بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقا لتقرير لجنة الاستثمار بالجهاز بناء على دراسات وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع أن ينقل إلى الصندوق السيادي، ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة، أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات وأيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات بما لا يخل بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقا لها، وتعد تلك الأموال والأصول والأسهم والحصص اعتبارا من تاريخ نقلها من الأموال المخصصة للاستثمار.
ويجوز للصندوق السيادي أن يتولى إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو لأي من الجهات والكيانات والشركات المملوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للمال أو الأصل، على أن يحدد الاتفاق الذي يبرم في هذا الشأن الاشتراطات التي يلزم مراعاتها من الصندوق في إدارة هذه الأموال والأصول وشروط الإدارة وعلى الأخص مدة الاتفاق ومقابل الإدارة وطريقة الإدارة.
