البرلمان المجري يمهد لعزل الرئيس بتعديلات دستورية جديدة
وافق البرلمان المجري، أمس الإثنين، على حزمة تعديلات دستورية تمهد لإمكانية عزل الرئيس تاماش سوليوك، إلى جانب فرض قيود على عدد الولايات التي يمكن أن يشغلها أعضاء البرلمان وقضاة المحكمة الدستورية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما اتهم رئيس الوزراء بيتر ماجيار الرئيس سوليوك بدعم سياسات رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي.
139 نائبًا يؤيدون التعديلات وحزب أوربان يقاطع جلسة التصويت
وأقرت التعديلات بموافقة 139 نائبًا، وهو ما تجاوز الأغلبية المطلوبة البالغة ثلثي أعضاء البرلمان، فيما امتنع 6 نواب عن التصويت، بينما قاطع حزب "فيدس" بزعامة أوربان جلسة التصويت.
ولا تزال التعديلات بحاجة إلى توقيع الرئيس سوليوك حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأكد ماجيار أنه سيباشر إجراءات مساءلة وعزل الرئيس في حال رفض التوقيع عليها، وهي إجراءات تستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب اعتمادها من المحكمة الدستورية.
ووفقًا للتعديلات، ستتولى رئيسة البرلمان أجنيس فورستهوفر مهام رئيس الدولة بالإنابة في حال شغور المنصب، إلى حين انتخاب رئيس جديد، علمًا بأن رئيس المجر ينتخب من قبل البرلمان لمدة 5 سنوات.
المجر تشهد تغييرات دستورية واسعة بعد خسارة أوربان السلطة
كما تضمنت التعديلات نصًا يقضي بإحالة قضاة المحكمة الدستورية إلى التقاعد عند بلوغهم سن السبعين، وهو ما سيشمل 4 من أصل 15 قاضيًا، بينهم رئيس المحكمة بيتر بولت، الذي يعد على نطاق واسع من المقربين إلى رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.
