الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تزوير بيانات زواج القاصرات في القانون

حدد قانون العقوبات وقانون الطفل عقوبات لمواجهة جرائم زواج القاصرات، من خلال تجريم تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة لإثبات بلوغ أحد طرفي الزواج السن القانونية، إلى جانب تشديد العقوبات حال ارتكاب الجريمة بحق طفل.

ونصت المادة (227) فقرة أولى من قانون العقوبات على معاقبة كل من يدلي أمام الجهة المختصة بأقوال يعلم عدم صحتها، أو يقدم مستندات مزورة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لإبرام عقد الزواج، بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 300 جنيه، وذلك إذا تم توثيق عقد الزواج استنادًا إلى تلك البيانات أو المستندات.

كما نصت المادة (116 مكرر) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 على تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على طفل، حيث يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة يرتكبها شخص بالغ ضد طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن رعايته أو من له سلطة عليه.

ويأتي ذلك في إطار المنظومة القانونية التي تستهدف حماية الأطفال، ومنع التحايل على الضوابط المنظمة لسن الزواج، وتجريم أي ممارسات تمس حقوق الطفل أو تعرضه للاستغلال.