النائب محمد سليمان: قانون جهاز مستقبل مصر شهد 30 تعديلًا قبل الموافقة المبدئية
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مر بمناقشات مطولة داخل مجلس النواب، شهدت حالة من الانفتاح والموضوعية والشفافية، وانتهت بإدخال نحو 30 تعديلا على المشروع المقدم من الحكومة، قبل أن يحصل على الموافقة المبدئية من الجلسة العامة.
مشروع القانون أحيل إلى لجنة مشتركة
وأوضح «سليمان»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب العديد من هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب لدراسة المشروع.
وأشار إلى أن هذه اللجنة ضمت مختلف الأطياف السياسية والحزبية، بمختلف انتماءاتهم وأيديولوجياتهم، وهو ما أتاح مناقشة مشروع القانون من جميع الزوايا.
14 ساعة من المناقشات و30 تعديلا
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة المشتركة ناقشت مشروع القانون على مدار 14 ساعة كاملة، مؤكدا أن الأجواء كانت إيجابية للغاية، وسادتها حالة من التوافق والانفتاح والموضوعية والشفافية.
وأضاف أن جميع المشاركين أدلوا بآرائهم وملاحظاتهم حول المشروع، وأسفرت المناقشات عن إدخال ما يقرب من 30 تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، قبل إحالته إلى الجلسة العامة.
وأوضح أن مجلس النواب ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة، ووافق عليه مبدئيا، كما تمت مناقشة نحو 30 مادة من مواده، وتم التوافق عليها حتى الآن.
الجهاز يعمل منذ أربع سنوات
وأوضح سليمان أن جهاز مستقبل مصر ليس كيانا جديدا، بل هو موجود منذ نحو أربع سنوات، وكان يعمل في السابق تحت مظلة وزارة الدفاع والقوات المسلحة، وينظمه قرار جمهوري.
وأضاف أن القانون الجديد ينظم عمل الجهاز من خلال إطار تشريعي متكامل يراعي جميع الجوانب الفنية والمالية والإدارية، بما يضمن وجود قواعد واضحة تحكم أداء الجهاز ومستقبله.
وأكد أن المشروع يحكم عمل الجهاز ماليا وإداريا بصورة كاملة، ويضع الضوابط المنظمة لعمله في مختلف المجالات.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الجهاز ستسند إليه العديد من المهام التنموية، وسيكون أحد روافد التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية.
وأضاف أنه، من وجهة نظره، سيكون للجهاز مساهمة إيجابية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المشروعات التي سينفذها خلال المرحلة المقبلة.
مهام الجهاز
وأوضح سليمان أن جهاز مستقبل مصر سيسند إليه إنشاء العديد من مناطق التنمية المستدامة، إلى جانب العمل في مجالات التنمية الغذائية، والصناعات المختلفة، والإنتاج الحيواني، والتنمية العمرانية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد إسناد مهام كبيرة للجهاز، وهو ما استلزم وجود قانون يمنحه قدرا من المرونة في العمل، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة في الوقت نفسه.
القانون أخضع الجهاز لرقابة البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات
وأكد أن القانون أخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى رقابة مجلس النواب، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة الجهاز.
وأوضح أن معظم بنود القانون جاءت بصورة منضبطة، بما يحقق التوازن بين منح الجهاز الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامه، وبين إخضاعه لآليات رقابية واضحة.
