السيد القصير: جهاز مستقبل مصر حاضنة للاستثمار وليس مستثمرا
أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل حاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي، وليس مستثمرًا في حد ذاته، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يدعم دوره في جذب الاستثمارات.
مشروع القانون يتيح للجهاز إنشاء صندوقين
وأوضح «القصير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن مشروع القانون يتيح للجهاز إنشاء صندوقين، أحدهما صندوق سيادي يهدف إلى تعظيم إدارة موارد وثروات الدولة، والآخر صندوق خدمي لدعم دوره في المسؤولية المجتمعية.
وأضاف أن إخضاع الجهاز للحوكمة والرقابة والشفافية، مع تقديم تقارير ومؤشرات أداء وقوائم مالية، يعزز الثقة في أدائه، ويساعد المواطنين على معرفة آليات عمله ودوره في دعم التنمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يدعم رؤية الدولة في وجود مؤسسات قوية قادرة على إدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا ينشئ جهازًا جديدًا، لكنه يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية.
وقال إن الجهاز عمل على ملفات مهمة تمس حياة المواطن المصري، من بينها الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، واستقرار الأسواق والأسعار، مشيرًا إلى أن القانون جاء استجابة لأهمية وجود إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز ومسؤولياته وعلاقاته مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف أن فلسفة القانون تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى مؤسسات قوية تمتلك أدوات تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات وإدارة الأزمات وحسن إدارة موارد الدولة، موضحًا أن أزمة كورونا أكدت أهمية وجود مؤسسات تتمتع بالمرونة وسرعة التحرك.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية. وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة. كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.
