مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني للحقوق والمواطنة الرقمية
أعلن مجلس الشباب المصري إطلاق "البرنامج الوطني للحقوق والمواطنة الرقمية"، في خطوة تستهدف دعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن ومسؤول، وتعزيز ثقافة الحقوق الرقمية، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي وتنامي الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المجالات. كما قرر المجلس تكليف اللواء الدكتور محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم تكنولوجيا المعلومات، بالإشراف على البرنامج.
برنامج وطني لتعزيز الوعي بالحقوق الرقمية
وأوضح مجلس الشباب المصري أن البرنامج يعد أحد برامجه الوطنية الاستراتيجية، ويستهدف نشر الوعي الرقمي، وبناء القدرات، وإنتاج المعرفة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية في مجالات الحقوق الرقمية والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقًا من رؤية المجلس بأن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تطوير البنية التكنولوجية أو تقديم الخدمات الإلكترونية، وإنما يرتبط ببناء إنسان يمتلك الوعي والمهارات اللازمة للتعامل مع البيئة الرقمية بصورة آمنة ومسؤولة، وممارسة حقوقه الرقمية والقيام بواجباته، والمساهمة في الاقتصاد والمجتمع الرقمي.
تكليف اللواء محمود الرشيدي بالإشراف على البرنامج
وأعلن المجلس تكليف اللواء الدكتور محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجرائم تكنولوجيا المعلومات، بالإشراف على البرنامج، للاستفادة من خبراته في مجالات الأمن الرقمي، والجرائم الإلكترونية، وبناء الوعي المجتمعي، بما يسهم في تطوير البرنامج وتحقيق أهدافه.
وأكد المجلس أن البرنامج يتبنى رؤية متكاملة تعتبر الحقوق الرقمية امتدادًا طبيعيًا لمنظومة حقوق الإنسان، ويرتكز على عدد من المحاور، من بينها حماية الخصوصية، وتعزيز الأمن الرقمي، ومواجهة الجرائم الإلكترونية، ونشر ثقافة المواطنة الرقمية، والذكاء الاصطناعي المسؤول، وحماية الأطفال في البيئة الرقمية، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أمنًا وثقة واستدامة.
مكونات مؤسسية لدعم التحول الرقمي
ويتضمن البرنامج عددًا من الكيانات المتخصصة، تشمل المعهد الوطني للحقوق والمواطنة الرقمية، والمرصد المصري للحقوق والتحول الرقمي، ومركز الدراسات والسياسات الرقمية، ومركز الابتكار والتحول الرقمي المجتمعي، إلى جانب مبادرات وطنية وبرامج تدريبية وبحثية تستهدف إعداد كوادر وطنية متخصصة، وتعزيز الحوار المجتمعي، ودعم السياسات العامة في هذا المجال.
الاستثمار في الإنسان أساس بناء المجتمع الرقمي
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن العالم يشهد تحولًا رقميًا غير مسبوق، وأصبحت الحقوق الرقمية من القضايا المحورية المرتبطة بحياة الإنسان اليومية في التعليم والعمل والاقتصاد والمشاركة المجتمعية.
وأضاف أن البرنامج الوطني للحقوق والمواطنة الرقمية لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، وإنما منصة وطنية متكاملة لإنتاج المعرفة، وبناء القدرات، ودعم الحوار، وتعزيز الشراكات، بما يرسخ ثقافة المواطنة الرقمية ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن وواعٍ ومسؤول.
وأكد أن الاستثمار الحقيقي في العصر الرقمي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن بناء الوعي يمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية، وفي الوقت نفسه مفتاح الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
الأمن الرقمي والحقوق الرقمية منظومة واحدة
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمود الرشيدي أن التطور التكنولوجي المتسارع يفرض مسؤولية مشتركة على جميع المؤسسات الوطنية لنشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات في البيئة الرقمية.
وأوضح أن الحقوق الرقمية والأمن الرقمي يمثلان منظومة متكاملة هدفها حماية الإنسان وتعزيز الثقة في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف بناء ثقافة مجتمعية تقوم على المعرفة والوعي والمسؤولية، بما يمكن المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة، ويحمي المجتمع من المخاطر الرقمية والجرائم الإلكترونية، ويعزز جاهزية الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل.
برامج تدريبية وشراكات لدعم التحول الرقمي
وأشار مجلس الشباب المصري إلى أن البرنامج سيعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية، وإعداد الدراسات وأوراق السياسات، وإطلاق حملات توعوية ومبادرات وطنية، إلى جانب بناء شراكات مع الجامعات، ومراكز البحوث، والمؤسسات الوطنية، والقطاع الخاص، وشركات التكنولوجيا، والمنظمات الدولية.
وأوضح المجلس أن هذه الجهود تستهدف تعزيز دور المجتمع المدني في دعم التحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الحقوق والمواطنة الرقمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة مستقبل المجتمع الرقمي في مصر.
