وزير العمل يبحث مع منظمة العمل الدولية خارطة إعداد قانون العمالة المنزلية
استقبل حسن رداد وزير العمل، اليوم الإثنين، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لبحث خارطة الطريق والفترة الزمنية الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة وفقًا للمعايير الدولية.
تعاون مصري دولي لإعداد مشروع القانون
وأكد وزير العمل خلال اللقاء، عمق التعاون والشراكة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه من القيادة السياسية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة زمنية عاجلة لاستكمال مراحل إعداد المشروع.
حماية اجتماعية ودمج العمالة المنزلية
وأوضح وزير العمل أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون لتنظيم العمالة المنزلية فقط، وإنما إنشاء منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة لهذه الفئة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي علاقة العمل.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم، بما يضمن حصولها على حقوقها وفق إطار قانوني واضح.
مناقشة محاور القانون وآليات التنفيذ
وناقش الجانبان المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد.
وتشمل المحاور المقترحة الحماية الاجتماعية، والمهارات والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة، وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون عقب صدوره.
ومن جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمراحل التعاون المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في الانتهاء من مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتعزيز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.
