برلمانية مستقبل وطن تعلن موافقتها على قانون جهاز مستقبل مصر
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون الخاص بـ "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة".
جاء ذلك خلال كلمة النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر.
وقال عبد الجواد في كلمته، إن مشروع القانون شهد نقاشات جادة وموسعة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة، مشيدًا بحالة التوافق التشريعي الراقٍ والمتميز التي جمعت بين نواب الشعب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، والتي قدمت نموذجًا ملهمًا للتكامل في صناعة التشريع.
ولفت عبد الجواد إلى أن هناك اتفاقًا برلمانيًا راسخًا من حيث المبدأ على الأهمية الاستراتيجية لهذا الجهاز، والنجاحات الملموسة التي حققها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، لاسيما نجاحه في تحطيم القيود البيروقراطية وتعدد جهات الولاية التي طالما عطلت مسيرة الاستثمار والتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لـ "مستقبل وطن"، أن نواب الشعب انطلقوا من مسؤوليتهم الدستورية والرقابية للتعامل مع المخاوف المشروعة التي أثيرت فور إحالة القانون للمجلس؛ والتي تمثلت في الصلاحيات المطلقة، وغياب آليات الحوكمة، والمخاوف المتعلقة بمناخ المنافسة الحرة والاستحواذ.
وكشف عبد الجواد عن نجاح الحوار البرلماني في إدخال حزمة من التعديلات الجوهرية (بالصياغة والحذف والاستحداث) على النسخة الأولية للقانون لضمان انضباطه
وأضاف أن من أبرز التعديلات إخضاع الجهاز للرقابة المالية عبر تفعيل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل كامل ووفقًا للقواعد العامة، وفرض رقابة برلمانية مباشرة تبدأ من مراحل التخطيط وإقرار وإنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وتابع: ايضا تضمنت التعديلات، حماية التنافسية ومنع الاحتكار من خلال إلزام الجهاز بالضوابط القانونية كشريك تنموي، وتأكيد التزامه التام بسداد كافة الضرائب، والرسوم، وأعمال التأمينات دون تمييز.
واختتم حديثه: “مشروع القانون الذي يناقشه المجلس اليوم في جلسته العامة يختلف جذريًا في حوكمته عن النسخة التي دخلت اللجان النوعية، حيث نجحنا في الوصول إلى معادلة دقيقة تضمن تحقيق السرعة والمرونة اللازمتين للمشروعات القومية، ولكن تحت مظلة الضوابط الحاكمة والرقابة الصارمة، ليصبح الجهاز حاضنة حقيقية للاستثمار في مصر”.
