توقيع اتفاقية الضمان للنقل الدولي بمصر والأكاديمية العربية تعلن مشروعا أوروبيا

أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك ودخول اتفاقية النقل الدولي البري للبضائع حيز التنفيذ الفعلي، يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير منظومة النقل واللوجستيات، وترسيخ مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي ودولي.

جاء ذلك خلال كلمته في مراسم توقيع الاتفاقية، حيث أوضح أن هذا الإنجاز جاء ثمرة سنوات من العمل المشترك والتكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية لتسهيل حركة التجارة وتعزيز النقل متعدد الوسائط.

دعم أكاديمي وبناء للقدرات البشرية

وأشار رئيس الأكاديمية إلى الدور الريادي الذي لعبته كلية النقل الدولي واللوجستيات كشريك علمي ووطني؛ إذ تولت إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الداعمة لانضمام مصر للاتفاقية الدولية وقدمتها لوزارة النقل والجهات المعنية.

وأضاف أن دور الكلية لم يقتصر على الدراسات، بل امتد لأكثر من 12 عاماً في تأهيل العنصر البشري من خلال تنفيذ برنامج "التأهيل المهني الإلزامي للسائقين المحترفين" بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل البري، وهو المعيار الدولي الذي يضمن كفاءة السائق المصري في تطبيق معايير السلامة والجودة العالمية.

مشروع أوروبي جديد لـ "السائقين المهرة"

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن خطوة جديدة للأكاديمية تتمثل في الحصول على "مشروع تأهيل السائقين المهرة وفق المعايير الأوروبية"، وهو أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي، والمقرر البدء في تنفيذه الشهر المقبل بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقل البري واتحاد الغرف التجارية. ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل محلياً ودولياً، بما يرفع كفاءة قطاع النقل البري.

واختتم رئيس الأكاديمية كلمته بتوجيه التهنئة للحكومة المصرية والشركاء لنجاح هذه الخطوة التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مجدداً التزام الأكاديمية العربية بتسخير خبراتها وشراكاتها الدولية لبناء منظومة نقل مستدامة تدعم رؤية الدولة المصرية.